عبر النائب حسن بوخماس عن أمله في أن يبدأ تطبيق الاتحاد الجمركي كما هو مخطط له بداية العام 2015م وألا يتم تأجيله لأية ظروف، بعد أن توصلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل الخلافات فيما بينها بخصوص تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي، بعد اختلافات في وجهات النظر استمرت لمدة 12 عاماً.
وأكد أن هذا الانجاز الخليجي سوف يوفر الكثير من المزايا للقطاع الخاص فيما يتعلق بحرية وسهولة المرور أو التنافسية وفتح الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل تطوير رؤى وآليات عمل شئون الجمارك برئاسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وأشار بوخماس إلى أن العقبة الأساسية التي حالت دون التوصل لاتفاق خليجي طيلة هذه المدة تمثلت في عدم توصل الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى صيغة لتقسيم الإيرادات الجمركية، بالرغم من وجود تجارب عالمية، كانت بامكانها أن تختصر كل هذا "الزمن الجمركي الخليجي"، مضيفاً أن النقطة الهامة الأخرى المتبقية هي الاتفاق حول "الهيئة القضائية الاقتصادية" ومن المتوقع التوصل إليها في وقت قياسي في ظل تجارب عالمية ناجحة وقائمة.
وثمن الاجتماع الأخير لوزراء مالية دول مجلس التعاون الذي عكس رغبة الدول الأعضاء في إقرار تنفيذ الاتحاد الجمركي، بما يفتح الباب أمام تذليل العقبات أمام أوجه التعاون أو الاتفاقيات الوحدوية الأخرى، وخصوصاً تعزيز التجارة البينية الخليجية وتطبيق العملة الخليجية الموحدة.
واعتبر بوخماس أن هذا الاتفاق سيفتح عدداً من القضايا الأخرى وخصوصاً مسألة الروتين على المعابر الحدودية البرية والبحرية والذي يعطل التجارة البينية ويؤثر على مصالح القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تؤدي العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى بناء نموذج خليجي يحتذى به، في تطوير المعابر والتجارة البينية.
