في يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال خلال مؤتمر صحافي: «إن الرياض وجهت الدعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة السعودية»، مضيفاً أن «المملكة (العربية السعودية) مستعدة لاستقباله في أي وقت يراه مناسباً له»، وهي «مستعدة للتفاوض والحديث مع إيران».

الرسالة السعودية الأخيرة باتجاه إيران، جاءت بينما الجميع يتحدّث عن الخلاف السعودي الإيراني، وهو في أعلى درجاته. خلافٌ في الخليج، في العراق، في لبنان، في سورية، في مصر، في فلسطين، وفي النظام الإقليمي ككل. وربما ظهرت علامات ذلك الخلاف «ميدانياً»، فضلاً عن سجال سياسي وإعلامي طغى على كامل المشهد خلال الفترة الماضية، ولا حاجة لذكر المزيد، كَونه واضحاً لا جِدال فيه.

لكن، ومن بين كل ذلك المشهد القاتم، هل نَظَرَ أحدٌ إلى الوجه الآخر من الصورة؟ بمعنى، هل القارئون للسياسة يتجاوزون أن سَفِيْرَيْ البلدين (السعودية وإيران) هما على رأس عملهما في الرياض وطهران ولم ينقطعا عنه أو يُسحَبا منه في أتون الخلاف بين البلدين؟ وأنهما لا يكتفيان بذلك التمثيل الدبلوماسي فقط، فيزيدانه بقنصليتيْن متبادلتيْن، إحداهما سعودية في مدينة مشهد الإيرانية، والأخرى إيرانية في مدينة جِدَّة السعودية؟

وإن قال قائلٌ أن ذلك ليس كافياً لرؤية الصورة، أقول: إن البلدين تربطهما خمسة وعشرون اتفاقية مشتركة (بينها اتفاقية أمنية لتبادل المُدانين ومكافحة المخدرات)، لها التزامات على الطرفين، وأن هناك لجنة سعودية - إيرانية مشتركة كان لها ثمانية اجتماعات، وإن كانت في فترات سابقة إلاَّ أنه لم يُعلِن أحد الجانبين بأنها قد ألغِيَت.

في فبراير 2012 وعلى مدى سبعة أيام، رَسَت سفينتا نجادي وخارك الإيرانيتان وطائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية، ثم سفينة بندر عباس والمدمِّرتان الوند والبرز، وطائرة عمودية إيرانية في ميناء جِدَّة، حسب بيان لمصدر مسئول بوزارة الدفاع السعودية، الذي أضاف أيضاً بأن ذلك يأتي من «حرص المملكة العربية السعودية الشديد على إدامة علاقات الصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وعلى مبدأ حسن النوايا وبمختلف السبل لتنمية تلك العلاقات القائمة على الود والاحترام والثقة المتبادلة».

وللعلم، فإن جميع الرؤساء الإيرانيين منذ العام 1989 ولغاية عامين مضيا فقط، زاروا المملكة العربية السعودية تباعاً. هاشمي رفسنجاني زارها في العام 1998 (بعد ترؤسه مجمع التشخيص) وفي العام 2008، أمضى خلالها أسبوعين هناك. محمد خاتمي زار السعودية في العام 1999 وفي العام 2002. أحمدي نجاد (والذي يُوسَم عادة بالتشدد، والتي في عهده تدهورت علاقات الجانبين) زارها مرتين، الأولى في العام 2007 والثانية في العام 2012.

وفي شهر إبريل الماضي زار السفير السعودي في طهران عبد الرحمن غرمان الشهري، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وقدَّم له «دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية» وأداء مناسك الحج، حيث قال السفير السعودي خلال اللقاء بأن «التطورات المؤثرة على العلاقات بين بلاده وإيران مؤقتة وعابرة».

هذه هي صور «العلاقات السعودية الإيرانية» غير المتداوَلة عند المحللين. وهي صورةٌ تعطينا انطباعاً بأن هناك أساساً قوياً لتلك العلاقة، يمكن أن ينعكس على الملفات الساخنة في المنطقة. ليس ذلك فحسب، بل إننا وحين نؤمن بأن ما نراه نحن عوام الناس في السياسة هو قمة جبل لا يُرى جسمه، يعطينا تصوراً آخر، لما يجري بين البلدين من مداولات قد لا تظهر لنا. ويمكن وضع تصريح السفير الإيراني في بيروت قبل أسابيع ضمن هذا السياق.

باعتقادي، أن النطاقات الإستراتيجية للأمن القومي للسعودية وإيران تحوي بذرة الالتقاء بينهما بذات المقدار الذي أدى بالبلدين لأن يختلفا حولها. وهذا الأمر في حقيقته شبيه بجسم متعدد الأطراف، لكن مركز ألمه واحد، وبالتالي لا يمكن العبث بجزء منه دون أن تتأثر بقية أجزائه. من هنا، تأتي حاجة الطرفين إلى تسوية «ضرورة» تبيِّن خطوط التواصل (لا الخرمشات) على جلد المصالح المشتركة.

إن حدود تأثير الجانبين معروفة. إن أرادت إيران أن تصل إلى «كل» الخليج كبوابة مفتوحة بلا منغصات، فعليها المرور بالبوابة السعودية. وإن أرادت الأخيرة الولوج إلى «كل» العراق بلا منغصات فعليها المرور بالبوابة الإيرانية. وإن أرادت إيران الوصول إلى مصر عبر البحر الأحمر بشكل آمن، فعليها المرور بالسعودية. وإن أرادت الأخيرة الوصول إلى أفغانستان وتركمانستان ومحيط آسيا الوسطى بشكل آمن، فعليها المرور بإيران. هذا ما تفرضه الجغرافيا على البلدين اللذين لا يمكنهما القفز عليه أبداً.

كما أن بقية النطاقات يسري عليها الأمر ذاته، مرةً بالسياسة، ومرةً بالاقتصاد، ومرةً بالأمن: لبنان، سورية، فلسطين، العراق، الخليج، شمال إفريقيا، النفط والغاز. ففي السياسة لا تجوز الأمور القطعية والمواقف المبنية على ردة الفعل، بل ما يُسيِّرها هو القبول بالمنفعة وتحقيق المصلحة، وهو ما يحكم علاقة كافة البلدان والأنظمة ببعضها.

هل يستطيع أحد أن يُنكر الخلاف (بل والحرب بالوكالة) بين الغرب وروسيا؟ لا أحد يستطيع ذلك، لكن هل توقفت صادرات النفط الروسية إلى أوروبا الغربية بقيمتها التي تصل إلى نحو «50 في المئة من ميزانية الفيدرالية الروسية»؟ كذلك الحال بالنسبة للعلاقة الإيرانية الآذربيجانية، واليابانية الكورية والعلاقات الصينية الأميركية.

باعتقادي أن وجود حسن روحاني في رئاسة إيران، ودخول العراق على خط تشكيل الحكومة، وبروز ملف التطرف المتدفق من الأزمة السورية، وقضايا النظام الأمني/ السياسي في لبنان، والمسألة اليمنية (الحوثيون/ الجنوب/ القاعدة) وتوجُّه دول الخليج الجديد باتجاه الهند وآسيا الوسطى وروسيا، كلها ملفات للجانبين مصلحة في تسويتها، وتتعلق بأمنهما القومي. وبالتالي، القضية هي أبعد مما يتخيله المرء.

كما أن وجود مُحفِّزات ودعامات «خليجية» لهكذا علاقة تبدأ من الكويت وأبو ظبي ومسقط، يُمكن أن يساهم في تقليل الهوَّة بين الجانبين. وهو ما يُتوقع أن تشهده الأيام القادمة.