نفى وزير الإسكان باسم الحمر «استثناء مشروع البحير الإسكاني من المشروعات الإسكانية المضمنة في خطة وزارة الإسكان الخمسية للأعوام 2012 - 2016».

وقال الوزير في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن استثناء مشروع البحير الإسكاني من المشروعات التي أعلنت الوزارة القيام بها خلال الفترة المقبلة أن «المشروع أخذ وضع الخصوصية لدى وزارة الإسكان بسبب توقف المشروع مؤقتاً إلى أن يتم استكمال التنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة على الاشتراطات والتدابير لاستمرار العمل في الموقع بإطار زمني جديد. بشكل يمكن معه تلافي المشاكل التي تمت مواجهتها خلال العمل بالمراحل السابقة من المشروع».

وأمّل الحمر «البدء في استصلاح المتبقي من الموقع المخصص للمشروع الإسكاني في النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. بعد أن تم استكمال التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع والتي منها المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، معتبراً أن «مشروع البحير الإسكاني في مراحله النهائية من حيث التخطيط العام والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع من ناحية التصميم، إذ تم تعيين شركتين استشاريتين، إحداهما لمعالجة المشاكل الفنية بالوادي والأخرى لإعداد المخططات التفصيلية للمشروع. أما من ناحية التنفيذ، فإن المشروع في مرحلة استكمال أعمال تسوية الأرض وتهيأة الموقع، على أن يتم البدء بتشييد الوحدات السكنية من المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2014 تقريباً وعددها نحو 400 وحدة سكنية».

وأضاف وزير الإسكان «سيلي ذلك بناء 950 وحدة سكنية في الجزء الجنوبي من الوادي في الموقع الذي كان مخصصاً سابقاً لمشروع الشراكة مع القطاع الخاص حيث إن الموقع الجنوبي يتطلب أعمال استصلاح وفق مخرجات الدراسة الفنية»، مشيراً إلى أنه «من المؤمل بأن تشرع الوزارة في أعمال الاستصلاح في شهر يونيو/ حزيران 2014 ولفترة قد تصل إلى العام يلي ذلك بناء الوحدات بالموقع المستصلح. وسيستوعب هذا المشروع طلبات الوحدات السكنية بالمحافظة الوسطى حتى عام 1999».