أكدت وزارة الأشغال أنها تختط بعداً استراتيجيّاً بيئياً للمحافظة على المياه الجوفية من خلال إنتاج المياه المعالجة ثلاثياً، حيث تعكف حالياً على زيادة إنتاج محطة توبلي من المياه المعالجة ثلاثياً، رغم التدفقات العالية التي تصل إليها نتيجة الزيادة السكانية، كما تعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً الناتجة من محطة المعالجة شمالي المحرق (نحو 60 ألف متر مكعب في اليوم) ومحطة المعالجة في سترة (16 ألف متر مكعب في اليوم) ومحطة المعالجة جنوبي ألبا (نحو 2.500 متر مكعب في اليوم) والمعامير الصناعية (نحو 2.200 متر مكعب في اليوم)، والتي تعد جميعها رفداً آخر لتقليص استهلاك المياه الجوفية والمحافظة على حصة الأجيال القادمة.

وقالت: «إن استخدام المياه المعالجة حقق ما نسبته 0.054 في المئة (أي نحو 5 ملايين دينار) من ناتج دخل القطاع الزراعي في العام 2011، على افتراض أن كمية المياه المستخدمة في زراعة الخضروات تساوي كمية الخضروات والفاكهة والتمور المنتجة، أي أن هذا الرقم يعد دقيقاً فقط في حالة استبعاد العناصر الأخرى المؤثرة كالجو وسوء الاستخدام وغيرها من العناصر»، فيما أشارت إلى أن متوسط استهلاك المياه المعالجة في الري بلغ نحو 21 في المئة، ما يعني أن هناك قدراً مساوياً من المياه الجوفية المستغلة في الزراعة تم الحفاظ عليها.

وذكرت أنها تواصل استراتيجيتها المتعلقة بتنمية المياه البديلة وغير التقليدية كمصدر لتنمية الموارد المائية، والتي تعد أحد التحديات الحيوية والأمنية في ظل الأزمة المائية في العالم أجمع، لقدرتها على إحداث تأثير سلبي بارز على امتداد الكثير من القطاعات. ولفتت إلى أنه ينظر لتنمية المياه البديلة غير التقليدية على أنها أحد الأخطار البيئية التي صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره للعشر سنوات المقبلة والتي أشار إلى احتمال تسببها في حدوث صدمة منهجية على الصعيد العالمي حسبما تم استعراضه في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير.

وأضافت وزارة الأشغال «تنظر مملكة البحرين إلى قضية المياه بوصفها واحدة من القضايا المتعلقة بأمنها القومي، ويندرج اهتمامها بقضية المياه الجوفية ضمن اهتمامات باقي دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن والذي تم الإعلان عنه في ختام أعمال القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي انعقدت في (ديسمبر/ كانون الأول 2010)». وتابعت «وجسدت حكومة مملكة البحرين هذا الاهتمام بترشيد استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي والزراعة التجميلية، فمنذ العام 1988 وهي تتخذ الخطوة تلو الأخرى في استدامة المياه الجوفية كمصدر أمني وقومي للأجيال القادمة». وأردفت «ومن ضمن المبادرات الموضوعة لمواجهة التحديات المقبلة والمتعددة توفير مصدر مائي غير تقليدي بديل للري وغيرها من الوسائل التي تساهم في الحفاظ على خفض استهلاك المياه الجوفية في الري». وعلى رغم العلاقة غير المباشرة، إلا أنه لوحظ أن معدلات استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الري سجلت انخفاضاً ملحوظاً، حين باشرت وزارة الأشغال في العام 2004 توصيل المياه المعالجة ثلاثياً للحقول المرتكزة في دمستان ومقابة وغيرها والواقعة في المنطقة الغربية من البلاد.