رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب تعديلاً على قانون العمل في القطاع الأهلي يوجب على أصحاب العمل تفضيل البحريني في التوظيف. وأن يكون الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني في حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل.

إذ أوصت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بحذف المادة (9) مكرر والتي نصت بحسب المشروع على أن: «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل».

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.

من جهتها رفضت الحكومة في مرائياتها التعديل، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق ما يهدف إليه مشروع القانون على أرض الواقع من خلال بذل جميع الجهود الممكنة لإقناع أصحاب الأعمال (ودياً) بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والاحتفاظ بها في حالتي الإغلاق الجزئي أو إعادة الهيكلة»، مشيرة إلى أن «التعديلين المقترحين يمسّان سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة وفقاً للقانون».

ونبهت الحكومة إلى أن «التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000 الصادر بتاريخ (18 أبريل/ نيسان 2000م) حيث يقصد بمفهوم التمييز في هذه الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو».

من جانبها، قالت هيئة التشريع والإفتاء إن «المشروع بقانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها. وعليه وفي جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى وخاصة أن قانون العمل في القطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة».

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن «المادتين المراد تعديلهما وهما المادة (110) والمادة (111) في باب إنهاء عقد العمل من القانون المذكور هما من أسوأ المواد في قانون العمل، وقد وضعتا بشكل يسهل الاستغناء التعسفي عن العاملين بأبسط طرق وأخف الأسباب بل حتى دون أسباب»، مشيراً إلى أن «المادة (110) بنصها الحالي تحمّل العمالة النتائج السلبية لتغيير نظام الإنتاج أو تقليص عمل المنشأة أو أوضاع السوق وهي مادة فضفاضة».

وبين الاتحاد أن «المادتين أهدرتا مبدأ حق القضاء في تقدير الأضرار في حالة الفصل غير المشروع والذي كان متاحاً في قانون العمل السابق الذي كان يعطي للقاضي صلاحيات واسعة في تحديد التعويض بعد تقديره للضرر بناء على سنوات خدمة العامل وطبيعة وظيفته وعدد أفراد أسرته ووضعه المعيشي والتزاماته المالية وراتبه وغيرها من الأمور».

وأجازت المادة (110) من القانون المعمول «لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون».

فيما أشار التعديل إلى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110) ليكون «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».

فيما نصت المادة الثانية من المشروع بقانون التي رفضتها لجنة الخدمات وأوصت بحذفها بأن «على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحاً لأداء العمل».