شاركت جموع في تظاهرة دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، عصر أمس الجمعة (16 مايو/ ايار 2014) في المالكية.

وشددت قوى المعارضة على أن «وثيقة المنامة تساوي بين الجميع، وتشكل أرضية للحل العادل في البحرين»، مؤكدة أن «أي أطروحات تكرس التمييز والطبقية والاستعباد ستبقى مرفوضة بشكل مطلق وهي اعتراف بالجرم في حق البحرين ولا مكان لمشاريع التكريس للفساد والظلم والتمييز، ولا يمكن ان تُبنى دولة حقيقية تحترم القانون وتدار بشكل مؤسسي الا من خلال الشعب عبر المساواة والعدالة وان يكون لكل مواطن الحقوق والواجبات نفسها على حد سواء».

وأكدت أن أي «خيارات سياسية لا تمنع الطبقية والاستعباد هي تفريط في الوطن ومتاجرة بأمنه واستقراره وحاضره ومستقبله».

وقالت: «إن المطالبة بالتحول الديمقراطي هي أساس الحراك الشعبي السلمي منذ 14 فبراير/ شباط 2011 وما قبل هذا التاريخ، وان كل التضحيات الجسام التي قدمها شعب البحرين ولايزال يقدمها من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية لكل البحرينيين».

وشددت المعارضة على أن «مصلحة البحرين وحاضرها ومستقبلها تقتضي التحول الديمقراطي الحقيقي وتأسيس الدولة الحقيقية، وإن استمرار الوضع الاستبدادي القائم على التفرد والإقصاء لا يمكن أن يستمر، وهو خارج التاريخ ولا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه تحت أي مبرر».

وأشارت إلى أن «شعب البحرين ليس استثناء من الشعوب التي نالت الديمقراطية الحقيقية وصنعت لأوطانها مكانة بارزة في خريطة العالم من خلال بناء الدولة الحقيقية».

وأوضحت القوى المعارضة أن «النظام لايزال يمعن في الخيار الأمني على حساب الحل السياسي الجاد والشامل، ولايزال الحوار الجاد والحقيقي غير موجود، ولم يشهد الصراع السياسي في البحرين حواراً جاداً وحقيقياً يفضي لتحكيم الإرادة الشعبية وتلبية المطالب الوطنية الملحة، وتطبيق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا».

وبينت المعارضة أن «بقاء جثة الشاب عبدالعزيز العبار منذ 29 يوماً هو استخفاف بالدم واستهزاء بالأرواح والأنفس، ويعبر عن غياب المسئولية الوطنية، فالإصرار على تزوير شهادة الوفاة وكتابة سبب غير حقيقي فيها أمر غير مقبول وجريمة أخرى تهدف لإفلات المتسبب من العقاب والجزاء».