يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، ويلغي المشروع الجديد شرط مرور 3 سنوات على قيد الشركة المقفلة في السجل التجاري لتداول أسهمها.
وأكتفى التعديل بشرط "الوفاء بقيمة الأسهم كاملة، ويستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين المؤسسين خلال تلك الفترة".
