ساد جلسة مجلس الشورى الاستثنائية أمس الخميس (15 مايو/ أيار 2014)، لغط بسبب المادة الرابعة من مشروع بقانون بشأن الدين العام، والتي تنص على أن «للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى»، إذ رأى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن «من الصعوبة إحالة كل الاقتراض إلى السلطة التشريعية؛ لأن الأذونات على الخزانة تتم بشكل أسبوعي»، فيما أصر أعضاء مجلس الشورى على أن «الاقتراض يجب أن يكون بقانون كما ينص الدستور على ذلك»، وللخروج من اللغط اقترح رئيس المجلس علي صالح الصالح، إحالة المادة إلى هيئة الإفتاء والتشريع، ووافق المجلس على ذلك، قبل أن يتراجع بعد ساعة عن قرار الإحالة، ويقر المادة مع التأكيد على أن «الاقتراض الذي يحال إلى السلطة التشريعية هو الاقتراض الذي يزيد على نسبة الدين العام، التي يسمح بها القانون، وهي 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».

ومع إصرار المستشار القانوني لمصرف البحرين المركزي على إعادة صياغة المادة لتكون أكثر وضوحاً، رد عليه رئيس مجلس الشورى أن «مضابط المجلس تشير إلى تفسير المادة كما أقرها مجلس الشورى، وأن المادة هي استمرار للوضع الحالي»، وخاطبه بالقول: «عاوزين أكتر من كذا إيه؟».

وبدأ الجدل بشأن المادة عندما اعترض عليها محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج، على أن تكون عمليات الاقتراض بقانون، مشيراً إلى استحالة ذلك، وسط إصرار من الشوريين على أن يكون الاقتراض بقانون، واقترح المعراج إلغاء كلمة «بقانون»، وقال: «من غير العملي وضع كلمة (بقانون) في المادة لأننا نقوم أسبوعياً بإصدار أذونات الخزانة، فهل يعقل أن نقدم في كل أسبوع مشروع قانون لإصدار أذونات الخزانة؟ صحيح أنه يجب أن نضع ضوابط على السقف، ولكن الإجراءات الإدارية يجب أن تكون مرنة».

واعتبر العضو سيد حبيب مكي، أن حذف كلمة «قانون» مخالف للدستور.

وبيّنت رئيسة اللجنة التشريعية الشورية دلال الزايد، أن «اللجنة التشريعية وافقت على المادة مع وجود كلمة بقانون، إذ أن حذف الكلمة سيعني مخالفة المادة للدستور».

فيما شددت العضوة ندى حفاظ، على أنه «مع حذف الكلمة لن يكون للقانون أية قيمة، وسوف يتم إخلاء القانون من محتواه، فصحيح إننا وضعنا سقفاً للدين لكن بحذف كلمة (بقانون) فإننا في النهاية سنفاجأ بالمبالغ التي اقترضتها الحكومة».

وأكد رئيس المجلس علي الصالح، أن «المجلس لا يريد أن يتجاوز الدستور، ولكن الدستور لا يكون عقبة في الإجراءات، ولكننا نريد الفتوى من لجنة الإفتاء والتشريع حتى لا تواجه الحكومة مشكلة عملية في تنفيذ القانون».

ووافق المجلس على إحالة المادة إلى هيئة الإفتاء والتشريع، قبل أن يدخل الصالح في مشاورات مع مستشار لجان مجلس الشورى محمد الديلمي، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ليتداخل بعدها الصالح، قائلاً: «وافق مجلس الشورى في وقت سابق على مرسوم بقانون رقم (55) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وخولتم من خلاله وزير المالية بعد التشاور مع محافظ مصرف البحرين المركزي إصدار السندات»، وتابع «وبناءً على ما قاله المستشار القانوني للجان، فإن الحكومة لا تحتاج أن تأتي للسلطة التشريعية في كل قرض بسندات».

إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني للجان مجلس الشورى محمد الديلمي، أن «محافظ المصرف المركزي يتحدث عن أننا في كل أسبوع سنحتاج إلى قانون بشأن الأذونات، وهذا غير صحيح؛ إذ أن الوضع الحالي سيستمر»، مؤكداً أن «عملية الاقتراض ستستمر وفق الإجراءات الحالية، بحيث لا تتجاوز النسبة 60 في المئة».

واستدرك الديلمي «ولكن إذا أرادت التجاوز على هذه النسبة فعليها أن تأتي بمشروع بقانون للسلطة التشريعية، كما هو معمول بها الآن»، مؤكداً أن «نص المادة 4 بعد إعادة الترقيم سليم، إذ أن على الحكومة إحالة أي قرض للسلطة التشريعية إذا تجاوز الاقتراض نسبة الـ 60 في المئة المحددة في القانون، وإحالة المادة إلى هيئة الإفتاء والتشريع لن يأتي بجديد». ليقرر المجلس بذلك التراجع عن قراره السابق، ويقر المادة.

وتنص المادة (4) بعد إعادة الترقيم، والتي اختلف بشأنها، على أنه «مع مراعاة المادة (5) من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يُصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها».

من جانب آخر، وفي بداية الجلسة، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: «أخذنا تعريف الدين العام دون وجود أي قانون يتعامل بصورة مباشرة مع الدين العام، وهذا سيكون أول قانون يتعامل بشكل مباشر مع الدين العام»، وبيّن أن «سندات التنمية صدر بشأنها في العام 1977، ولكننا اليوم نتحدث عن الحاجة الموجودة لزيادة صدور السندات، إذ كنا نتحدث عن 30 مليون دينار، وتم رفعه في العام 2012 إلى 5 مليارات دينار، وهذا يتعلق بسندات التنمية فقط، وليس الدين العام بمجمله».

وأوضح أن «الزيادة كانت أكثر من 165 مرة عن السابق، والدين العام اليوم يتحدث كافة الدين، ولا يتحدث فقط عن سندات التنمية، بل عن القروض وسندات التنمية والأذونات»، وبيّن أن «السندات وصلت إلى أكثر من 5 مليارات، وهو الحد الأعلى لسندات التنمية».

وذكر أن «القانون سيضع حدّاً أعلى للدين العام وهو 60 في المئة من الناتج المحلي، إذ إننا وصلنا الآن لأكثر من 50 في المئة».

من جهته، قال العضو سيد حبيب مكي: «إن إصدار السندات والديون المباشرة في الوقت الحالي ليس عليه مراقبة، إذ تصدر ولا أحد يعلم عنها»، وبيّن أن «نسبة الدين العام هي 43.8 في المئة من الناتج المحلي ما يعني أنها تجاوزت النسبة التي أقرها مجلس النواب».

وأضاف مكي أن «الناتج العام يعني الناتج للقطاعين العام والخاص، وقد وصل الناتج المحلي إلى 11 ملياراً و478 مليون دينار».

وذكرت العضوة ندى حفاظ أن «القانون يأتي من أجل سد فراغ تشريعي، والقانون يأتي لكي لا نصل بالقروض لمستوى مبالغ فيها، وهذا ما يهم المواطن»، وقالت: «السؤال المهم هو أنه ماذا لو وصل الدين العام إلى 100 في المئة دون وجود أي قانون؟».

واعتبر العضو الشيخ خالد آل خليفة أن «المهم أن تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون عند إقرارها».

وشدد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، على أن «الحكومة سعت بأن يدار الدين العام بأعلى درجة من العناية نظراً للظروف التي نمر بها»، وتابع «السنوات الأربع الماضية مررّنا بظروف استثنائية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ساهمت في تراجع النمو، وفي ظل الظروف زاد الإنفاق الحكومي».

وأضاف «تم توجيه الصرف في الاحتياجات الرئيسية للمواطنين من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، بالإضافة إلى الإعانات للمواطنين، ومنها إعانة الغلاء، وكل ذلك ترتب عليها ارتفاع الإنفاق»، وبيّن أن «كل الظروف الماضية ساهمت في زيادة الدين العام».

وأفاد المعراج أن «مسألة الـ 60 في المئة لم نخترها جزافاً، بل إن هناك دراسات أعدها صندوق النقد الدولي، وهو متوسط في مؤشرات الدول متوسطة الدخل، وهناك دول فاق الدين العام الـ 60 في المئة، والجميع رأى ماذا حدث في بعض الدول التي زادت ديونها عن الـ 60 في المئة»، وواصل «وهذه النسبة مناسبة، ولو انخفض معدل الناتج المحلي، فليس هناك اقتصاد يتراجع بنسبة 50 في المئة».

وأبدى أحمد بهزاد تخوفه، مشيراً إلى أن «هذه النسبة في أوروبا لأنهم يراعون مصلحتهم الذاتية، ونحن نعتمد على إيراداتنا من النفط وعدم وجود مصادر دخل يعني الاستمرار في زيادة الدين العام».

وشدد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أن «على الجميع أن يقلق، حتى الحكومة، وإلا فإننا لن نستطيع تعديل الأوضاع، خصوصاً إننا نعتمد على النفط»، وتابع «والجميع يعلم أن في العام 96 و97 وصل سعر برميل النفط إلى 8 دولارات».

وعرّفت المادة الأولى الدين العام بإنه «إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على استلام مبلغ توافق الحكومة على استلامه من الأفراد أو المؤسسات المالية الخاصة أو العامة أو الدولية أو من الدول الأخرى في صيغة قرض أو صك وفاء بموجب اتفاق يتضمن التزام الحكومة بالوفاء والتعهد برد المبلغ والعوائد المتوافق عليها مقابل ذلك الالتزام»، فيما نصت على أن الدين العام الخارجي هو «الدين العام الواجب تسديده للدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات والبنوك العالمية وصناديق التنمية خارج البحرين بالدينار البحريني أو بأي نوع من العملات الأخرى».

وأشارت المادة إلى أن الدين العام الداخلي هو «الدين العام الواجب تسديده لمؤسسات وبنوك داخل البحرين بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى»، ولفتت إلى أن أدوات الدين العام هي «السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة».

وبيّنت المادة (3) بعد إعادة الترقيم أنه «باستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أية جهة حكومية ذات علاقة بينة على ملكيتها، وعند التعارض بين سند وآخر يعتد بالبيانات الواردة في سجل السندات الحكومية».

وبيّنت المادة (8) بعد إعادة الترقيم، أن القيمة الاسمية الإجمالية لأي من إصدارات أدوات الدين العام تحدد في شروط ذلك الإصدار. ومنعت الفقرة (ب) «أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة».

وسمحت المادة (10) بعد إعادة الترقيم، الوفاء بـ «قيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي، إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك»، وأجازت المادة (11) تداول «إصدارات أدوات الدين العام في شركة بورصة البحرين، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في المملكة».

ووافق مجلس الشورى على المادة (13) بعد إعادة الترقيم، والتي رفعت سقف الدين العام من 40 في المئة، كما نص عليه قرار مجلس النواب إلى 60 في المئة كما طالبت وزارة المالية، ونصت الفقرة (أ) على أنه «لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي، وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة، التي تتوافر عنها هذه البيانات».

وأشارت الفقرة (ب) إلى أنه «في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة، التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ (60 في المئة) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة».

وألزمت المادة (14) بعد إعادة الترقيم، رصد المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض في قانون اعتماد الميزانية العامة سنوياً. وتلزم المادة (15) بعد إعادة الترقيم المصرف أن «يعرض على الوزير تقارير ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية عن أدوات الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف».