بحثت لجنة التحقيق البرلمانية في الطلبات الإسكانية المتأخرة، في اجتماعها صباح أمس الخميس (15 مايو/ أيار 2014)، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، مع وزير الإسكان باسم الحمر، إمكانية رفع سقف الراتب للمستحق للخدمة الإسكانية وما إذا كان بإمكان الوزارة عمل ذلك، حيث يبلغ السقف الحالي 900 دينار، إلا أن الوزارة أبدت العديد من الصعوبات التي تواجه هذا الخيار.

وصرح المعاودة، عقب الاجتماع، بأن المناقشات تمخض عنها الاستفسار عن العديد من المعلومات التي قدمتها الوزارة للجنة في الاجتماعات السابقة، حيث قام الأعضاء بطرح العديد من الاستفسارات والأسئلة لاستيضاح كل الأمور المتعلقة بموضوع التحقيق.

وتطرق الاجتماع إلى المعايير التي وضعتها وزارة الإسكان لإعادة إحياء الطلبات الملغية حيث تسلمت الوزارة 3397 التماساً بشأن إعادة تفعيل الطلب المُجمد أو الملغي السابق مع الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخه ونوع الخدمة أو احتساب سنوات الطلب السابق مع الإبقاء على نوع الطلب الذي يرغب فيه المواطن. منها 918 التماساً انطبقت عليه معايير المشروع في الموضوع.