حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، غيابياً بحبس سيدة ألمانية الجنسية لمدة 10 أيام عن تهمة الامتناع عن تسليم طفلتها لزوجها، وبرأتها من تهمة الاختطاف، وقدَّرت المحكمة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها امتنعت عن تسليم الطفلة إلى أبيها والذي صدر حكم بحضانتها له، كما خطفت الطفلة بنفسها بأن قامت بإخراجها من المدرسة وغادرت البحرين، وقالت المحكمة في أسباب الحكم بالبراءة من تهمة الاختطاف إن البيِّن من أوراق الدعوى أنه لم يتم وضع حكم الحضانة موضع التنفيذ رغم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بوجود ملف له، مما تنتفي معه جريمة الاختطاف المنصوص عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات الجنائية.

وتؤدي تفاصيل القضية إلى أن طبيباً خليجياً تزوج من ألمانية، وقد رفضت أن تقيم في بلده، فقرر أن يستأجر سكناً لها بالبحرين، وخلال تلك الفترة أنجب منها طفلة، وكان يتردد على بلده لمزاولة عمله والعودة إلى البحرين، لكنه قرر أن يستقر بعد الإنجاب وحاول إقناع زوجته الألمانية الجنسية بأن تأتي معه إلى بلده، لكنها رفضت وطلبت الطلاق، فقام برفع دعوى حضانة لابنته أمام المحكمة الشرعية بالبحرين والتي قضت بضم الطفلة له، لكن الأم رفضت تنفيذ الحكم وأخذت الطفلة من المدرسة في أحد الأيام، وغادرت البحرين، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ يتهمها فيه بالامتناع عن تسليمه طفلته واختطافها.