قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن جهود أطراف الإنتاج البحرينية للتوصل إلى الاتفاق الثلاثي خطوة بارزة، ومثال يحتذى به لصياغة حلول توافقية جامعة، من خلال الأخذ بمبدأ التوافق، والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي كرسها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في تناول الشأن الوطني».

جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس (الخميس)، بقصر القضيبية، بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير العمل جميل حميدان، يرافقه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ.

من جهة أخرى، بحث وزير العمل جميل حميدان، مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ، عودة الحالات المتبقية من المفصولين عن العمل، إثر الاتفاق الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في شهر مارس/ آذار الماضي، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المبذولة بشأن متابعة تنفيذ بنود الاتفاق من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة والعمل على تذليل كافة الإجراءات والصعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة ودفع عملية التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة.

ولي العهد: الاتفاق الثلاثي بين أطراف الإنتاج مثال يحتذى به لصياغة الحلول التوافقية

المنامة- بنا

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن جهود أطراف الإنتاج البحرينية للتوصل إلى الاتفاق الثلاثي خطوة بارزة ومثال يحتذى به لصياغة حلول توافقية جامعة من خلال الأخذ بمبدأ التوافق الذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي كرسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تناول الشأن الوطني.

وأثنى سموه، خلال لقائه أمس (الخميس) بقصر القضيبية، بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، بوزير العمل جميل حميدان يرافقه كل من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ على ما أبدته أطراف الإنتاج الثلاثة من تفهم استطاعوا من خلاله التوصل لهذه الخطوة المهمة التي أكدت التعاون الإيجابي والبناء والثقة المتبادلة للتوصل إلى التوافق المطلوب لمعالجة الملف العمالي في إطار الأسرة البحرينية الواحدة.

وأكد سموه الدور الذي يقوم به القطاع الخاص ممثلاً بأطرافه الثلاثة من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين التي تعتمد في أساسها على العنصر البحريني، وقال سموه إن الحركة العمالية ونقاباتها في مملكة البحرين أثرت في جوانب مسيرتها الثقافة العمالية ورعاية متطلباتها والتي تمثل صورة أخرى من مناخ الحريات المكفولة بأفقها الواسع في ظل التشريعات والقوانين البحرينية التي تحفظ الحقوق العمالية وتعزز دورها في مختلف أوجه التنمية في مملكة البحرين.

من جانبهم، أعرب كل من وزير العمل والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تقديرهم لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من اهتمام كبير بكل الخطوات التي سار عليها الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في معالجة الملف العمالي وما نتج عنه من قرار تاريخي صدر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشطب الشكوى العمالية واستبعادها نهائياً. وأشادوا برؤية سموه في تعزيز دور القطاع الخاص والاهتمام بكل أركانه واعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد البحريني.