اختتم في المنامة مؤخرا ، الملتقى الحواري القضائي العربي الخاص باتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨م بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة العرب من رؤساء محاكم الاستئناف والنقض والتمييز والحاكم العليا يمثلون ١٣ بلداً عربيا ًوالذى نظمته غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضمن مبادرة شراكة مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري ICCA، وبرعاية من المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وتوزعت أعمال الملتقى الحواري على اربع ورش عمل ، أدارها بالإضافة إلى نسيب زيادة، كل من حمزة حداد، ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عبد الرؤوف ، ونائب رئيس المجلس الدولي للتحكيم التجاري ICCA، القاضي يوسف الاكيابي.
و تمخض الملتقى القضائي عن مجموعة من التوصيات الهامة التي عبرت عن تطلعات الأجهزة القضائية العربية المشاركة، وهي:
1. استمرار عقد لقاءات العمل الحوارية بين القضاة العرب بخصوص التحكيم التجاري الدولي بشكل دوري تحت رعاية مؤسّسية.
2. تدشين موقع إلكتروني لتجميع الأحكام القضائيّة الصادرة في الدول العربيّة بخصوص الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّـة وتنفيذها في تلك الدول وذلك بواسطة غرفة البحرين لتسـويـة المنازعات، والاعتماد في هذا الـشأن على ما يـرد مـن الجهات الـقضـائية العربية أو الجهات الأخرى ذات الصلة لإمداد الموقع بشكل دوري بأحدث الأحكام القضائيّة.
3. ضرورة التـنسـيق في ما بين الأجـهزة القضائيّة العربيّة من أجـل العمل على تطـبيـق قـضائـي عربي موحّـد ومُتَّســق في مجـال الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتـنفيذها.
4. السعي لدى الأجهزة التشريعيّة في الدول العربيّة للتنسيق في سبيل إزالة أي تناقض حول الأنظمة واجبة التطبيق بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها في الدول العربيّة.
5. دعوة حكومات الدول العربيّة التي لم تنضم بعد إلى إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها إلى دراسة إمكانيّة الانضمام إلى هذه الإتفاقية.
6. الدعوة إلى اعتماد اللغة العربيّة كلغة رسميّة بالنسبة للاتفاقيات الدوليّة الخاصّة بالتجارة الدوليّة ومراكز التحكيم الدولية.
7. إبراز ما للشريعة الإسلاميّة من مرونة بطبيعتها واستيعابها لقواعد التحكيم والمعاملات التجارية.
و قال الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة في ختام أعمال الملتقى "ان ما شهدته الأيام الثلاث الماضية من مناقشات عالية المستوى عكست الهدف الأساسي للملتقى في توحيد التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك ضمن المنظومة القضائية العربية، كما عبرت عن واقع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من خلال حوارات تفاعلية تم خلالها تبادل التجارب والخبرات، والوقوف على الممارسات الفضلى لتعزيز واقع التحكيم باعتباره خياراً اكثر ملائمة لمتطلبات المعاملات التجارية لاسيما بانه يوفر للأطراف المتعاقدة طرق بديلة تمكنهم من تسوية منازعاتهم بشكل يتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات"
واعرب اردف البروفسور عن ثقته فى إن هذه المبادرة التي دشنت ولأول مرة حواراً قضائياً قانونياً عربياً انطلق من المنامة قد شكلت فاتحة لكي تكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الملتقى الدوري للقضاة العرب للتحاور والتفاعل وتبادل الخبرات لما فيه خير وتقدم القضاء والتحكيم، وهي بالتالي بداية حوارات قضائية عربية مستقبلية قادمة ينخرط فيها أعضاء السلطة القضائية"
وقال " إن مثل هذه المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات تدشنها الغرفة للنهوض بالتحكيم والوسائل البديلة في المنطقة، من ضمنها إصدار مجلة قانونية متخصّصة في موضوع التحكيم تنشرها دار النشر العالمية (KLUWER ) والثانية البدء في عقد دورات تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم الدولي.
وكان المؤتمر قد افتتح من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، وممثلاً عن المركز الدولي للتحكيم التجاري يان بولسون ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي ضيف شرف الملتقى الأمير بندر بن سلمان آل سعود.
