شارك الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، في ورشة عمل للتنسيق بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للاجئين السوريين في الأردن، والتي تم عقدها في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور السيد اندرو هاربر رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة.
واستعرض مصطفى السيد المشاريع التنموية التي نفذتها مملكة البحرين للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بتوجيهات سامية من جلالة الملك، إذ تم التنسيق مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم بالأردن والهيئة الخيرية الهاشمية لبناء مجمع مملكة البحرين العلمي الذي يضم أربعة مدارس حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين فيها 9561 طالباً وطالبة وسيتم تخريج الفوج الأول من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خلال الفصل الدراسي الجاري، كما قامت المؤسسة الخيرية الملكية بإنشاء مجمع مملكة البحرين السكني لإيواء أكثر من 3000 شخص، بالإضافة إلى إنشاء مركز مملكة البحرين الاجتماعي للإبداع.
وقد نالت هذه المشاريع استحسان وإعجاب المشاركين في الورشة وأشاد الجميع بمبادرات جلالة الملك في تقديم العون والمساعدة للشعوب المنكوبة والمتضررة في مختلف دول العالم، والعمل المتميز الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تنفيذ المشاريع التنموية ومساعدة المتضررين والمنكوبين.
كما تم خلال الورشة مناقشة أوجه التعاون القائم بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها من مؤسسات حكومية وسفارات دول مجلس التعاون والجمعيات الخيرية المحلية، وبحث سبل تطوير ورفع مستوى التنسيق المشترك ليكون أكثر فاعلية وتنظيما في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.
وتم الاتفاق على أهمية الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة والتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين المفوضية والجهات الأممية والحكومة الأردنية ومنظمات دول مجلس التعاون خاصة في المرحلة المقبلة لتحديد الأولويات وتنسيق الجهود بشكل أكبر مع كل الجهات المعنية للوصول إلى العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين وتقديم الرعاية الأفضل لهم وعدم ازدواجية تقديم المساعدات.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية كونها تمتلك قاعدة بيانات بعدد اللاجئين السوريين في الأردن واحتياجاتهم حيث أن التحدي الأكبر الذي يواجه المفوضية يتمثل في أن حوالي 80% من اللاجئين السوريين متواجدون في مدن وقرى المحافظات الأردنية، وهو ما يؤثر على القطاعات التعليمية والصحية والمياه والمخزون الدوائي وأيضا على الموارد المالية للدولة المضيفة.