تشرّفنا يوم أمس بنشر ردّ مكتب شئون الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، على مقال «البحث عن معارضة بديلة».

المقال المزبور نُشر يوم الاثنين (12 مايو الجاري)، وهو يشير إلى السعي المحموم للسلطة لإيجاد «معارضة بديلة» مزيّفة، تتقمص دور المعارضة الحقيقية، تماماً كما حدث في المجال الحقوقي، بعد تشكيل عددٍ من الجمعيات الحقوقية غير الحقيقية، التي تعرف عالمياً بجمعيات «الغونغو»، تنشئها وتموّلها الحكومات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

الرد كان انفعالياً، متعجلاً، ويبدو أن كاتبه كان غاضباً جداً. والردود على الأفكار ينبغي أن لا تكون انفعالية، وإنّما مناقشة الفكرة بالفكرة، كما يقول فلاسفة الإغريق. وقد بعث «مكتب شئون الجمعيات» الرد عصر اليوم نفسه (الاثنين)، وتم إيداعه في «بكس» البريد الداخلي، فلم يستلمه الشخص المعني بالأمر إلا صباح اليوم التالي (الثلثاء)، وحين وصلنا صباحاً أعددناه في الحال للنشر في هذه الصفحة، حيث نرحّب بنشر أية ردود تدل على الشعور بالواجب الوطني وتحمل المسئولية. والغريب أننا فوجئنا عند حلول وقت الظهيرة، بخبر وزعته وكالة (بنا)، يقول أنه «صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن العلاقات العامة بالوزارة أرسلت تعقيباً إلى صحيفة الوسط رداً (على المقال)، إلا أن الأخيرة امتنعت عن نشره»!

قبل ثلاثين عاماً، كانت الوزارات تتواصل مع الصحف عبر مراسليها، وقبل عشرين عاماً أصبحت تتواصل معهم عبر جهاز الفاكس. وقبل عشر سنوات أصبحت تتواصل معهم عبر الايميل. وفي كل تلك الحالات كان يتم التأكد من الوصول عبر اتصال هاتفي سريع. الوزارة الموقرة لم تتريث أو تتحقق من وصول الرسالة التي أرسلتها باليد، كأننا مازلنا نعيش في السبعيناتّ! والصيغة التي نشرتها توحي بأنها كانت تنتظر حدوث مثل هذا الإشكال غير المقصود، للتشكيك والدسّ، وكأن الصحافة ترتجف رعباً من نشر الردود الكلاسيكية!

قبل الهرولة إلى نشر مثل هذا الخبر المغلوط، وترتيب الاستنتاجات الخاطئة عليه، كان حرياً بمكتب شئون الجمعيات السياسية التروّي والتريث، كيلا يقع في مقالب هو في غنى عنها. فهناك ألف وسيلة ووسيلة، في هذا الزمان، للتأكد من وصول الرسائل والردود لأصحابها. فهناك الجهاز المعروف باسم «تلفون»، يمكن الاتصال عبره للتأكد من وصول الرسائل، وهو نوعان: الثابت (الأرضي) والنقال (الموبايل).

كما يمكن إرسال الردود والرسائل بالبريد الالكتروني، المعروف عالمياً بـ «الايميل»، وهي طريقةٌ مضمونةٌ أكثر، ويستخدمها أغلب شعوب العالم، ومن مختلف الأديان، الإسلامية والنصرانية واليهودية والبوذية والكونفوشيوسية وحتى الوثنيون واللادينيين. وبالمناسبة، مع انتشار شبكة الانترنت وتوفر خدمة الايميل، تقلصت خدمات البريد وتراجعت كثيراً، ففي السبعينيات عندما كنت تريد إرسال رسالة إلى صديقك أو صديقتك، في الكويت أو مصر، تصطف في طابور مكتب البريد بالمنامة لأكثر من ساعة حتى يحين دورك فتشتري الطوابع وتلصقها بلسانك وتودعها في «البوكس»! الآن مكاتب البريد شبه فارغة، ولذلك تم تحويل تجديد رخص السياقة عليها تجنباًً لإغلاقها واحتفاظاً بها كجزء من التراث الوطني التاريخي العريق!

إلى جانب «الايميل»، هناك خدمة «المسجات»، كان بإمكان «مكتب الشئون السياسية» استخدامها للتأكد من وصول رسالته إلينا، وهي لا تكلّف أكثر من 15 فلساً –إن لم تكن معلوماتي خاطئة- وأول مئة مسج تكون مجاناً. وهذه الخدمة جنت منها شركات الاتصالات أرباحاً طائلة لسنوات عديدة، ومع ذلك انتهت حالياً، بعد دخول ابتكار جديد اسمه «الواتس أب»، مع انتشار التطبيقات الحديثة للهواتف النقالة، وهي خدمةٌ مجانيةٌ لا تكلّف فلساً واحداً وستوفر على أصحاب الردود الكثير من سوء الظن والاستنتاجات الخاطئة... وتساهم في حفظ المال العام.