نفى رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، وجود أية «نتيجة إيجابية» توصل إليها المجلس البلدي عبر أي وعود واتفاقات تمت مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في اللقاء الذي عُقد في (24 أبريل/ نيسان 2014)، واستدرك بأن «نتيجة اللقاء جاءت اخرطي، وبلا فائدة».

وأضاف ميلاد خلال جلسة المجلس أمس الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014)، أن «إقدام الوزير على الاجتماع مع المجلس البلدي بنهاية الشهر الماضي كان بهدف احتواء أزمة في المجلس البلدي كان هو سببها، وقد عكف على امتصاص موقف المجلس البلدي وتخديره بالوعود والتصريحات التي تثلج الصدر ثم لا نتيجة بعدها كما تعودنا منه».

وسبق أن أعلن مجلس بلدي العاصمة في جلسته بتاريخ (30 أبريل 2014)، «إحباطه وعدم رضاه» من لقائه بوزير شئون البلديات والمسئولين، مؤكداً أن «الاجتماع فشل ولم نلتمس منه أي نتائج إيجابية».

وعلق نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور، بأنه «كان من المفترض أن نلتقي في اجتماع ثان مع وزير شئون البلديات، لكن الأخير اعتذر عن هذا الاجتماع التكميلي الذي أبدى فيه المجلس عدم رضاه عن أداء الوزارة، وقد وعد الأخير بتسليم المجلس بعض الموضوعات إلا أنه حتى هذا اليوم لم تصل هذه الموضوعات المقررة فضلاً عن بعض الوعود التي وعدها بأن العمل قد بدأ فيها فعلاً، إلا أنه واقعاً لم يكن هناك عملاً مطلقاً خاصة، في حدائق تتعلق بالدائرة الأولى. وحتى نستفيد من اللقاء المقبل مع الوزير في حال تحديد موعد جديد».

هذا، وأجّل وزير شئون البلديات الشق الثاني من الاجتماع الذي كان مقرراً أن يعقد في بداية الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي بسبب انشغال الوزير بمهام رسمية.

استبدال مشروع إسكاني في أم الحصم بمواقف سيارات

وخاض المجلس البلدي أمس نقاشاً بين مؤيد ومعارض لمقترح وارد من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استبدال مشروع إسكاني في منطقة أم الحصم بآخر لمواقف سيارات، حيث طلب المجلس البلدي في وقت سابق وبحسب رغبة العضو البلدي عدنان النعيمي، اعتماد عقار في منطقة أم الحصم القديمة لصالح إنشاء مواقف للسيارات، إلا أنه وبجهود نائب الدائرة البرلماني -بحسب ما ذكره المجلس- أعلنت وزارة شئون البلديات في وقت سابق عن استملاك العقار محل النقاش لصالح مشروع إسكاني يضم نحو 17 وحدة سكنية.

وخلص المجلس بعد جدل بين أعضائه حول الإبقاء على المشروع الإسكاني عوضاً عن مواقف السيارات نظراً للأهمية البالغة في توفير السكن الملائم للمواطن بمقابل مواقف السيارات، وبين اعتماد الأرض كمواقف للسيارات واستبعاد المشروع الإسكاني، في حين رأى البعض أن يتم اعتماد المشروع الإسكاني مع تقليص عدد الوحدات فيه لاعتماد مواقف للسيارات ضمنه تخدم المنطقة.

وعليه، قرر المجلس البلدي وقف قرار الاستملاك رقم 79 لسنة 2013 الصادر بحق أحد العقارات في مجمع 337 بمنطقة أم الحصم، والطلب من وزارة شئون البلديات بتغيير وجهة المنفعة للعقار من مشروع إسكاني إلى إنشاء مواقف للسيارات بسبب الشح في المواقف في المنطقة، واستملاك العقار لغرض إنشاء مواقف للسيارات، ووقف إصدار تراخيص البناء على العقار لحين الانتهاء من إجراءات الاستملاكات.

وفي نقاش هذا الموضوع، قال العضو صادق البصري: «نعاني من مشكلة تداخل أجندة النواب مع جهود الأعضاء البلديين، وبالتالي نحن كأعضاء نؤيد زميلنا في المجلس البلدي بطلباته لأنه إن تركت المجال لأن يضرب نائب رغبات العضو البلدي سيتم السماح لتغير كل رغبات الأعضاء في مختلف الدوائر».

وزاد على ما تقدم رئيس المجلس مجيد ميلاد بأنه «يفترض أن يكون هناك توافق بين النيابي والبلدي، وفي حال حدث اختلاف في وجهة النظر يجب أن يعمل كل منهما ضمن اختصاصه، فالنائب تشريعياً والبلدي خدمياً، والشره على الوزراء الذين يستجيبون للنواب ويضربون بعرض الحائط رغبات الأعضاء البلديين، والأولوية للعضو البلدي، ولا يحق للنائب البرلماني أن يتدخل في الأمور الخدمية».

وعلّق أيضاً العضو غازي الدوسري بأن «لدى النواب لجنة خدمات ومرافق عامة، ويجب أن يكون العضو البلدي والنائب متوافقين للتوافق على مصلحة الدائرة، وعدم التوافق يعني أن لا مصلحة للدائرة»، فيما أكد العضو فاضل عيسى أن «التضارب بين النائب البرلماني والبلدي مشكلة».

تأخر اعتماد قرار تنظيم مقاهي «الشيشة»

ورفض المجلس البلدي تعديلات اللجنة الفنية على مسودة تعديل الاشتراطات المقترحة لتنظيم مقاهي الشيشة المرسلة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، واعترض أغلبية الأعضاء على ما تقدمت به اللجنة، مؤكدين أنها تساهم في التسهيل لانتشار مقاهي الشيشة والتشجيع على التدخين والإضرار بالمنازل والمناطق المحيطة بهذه المقاهي، في حين وجّه للتسريع في إصدار قرار تنظيم مقاهي الشيشة نظراً لتأخره.

شارع تجاري بجزيرة النبيه صالح

وقرر المجلس الموافقة على تحويل الشارع رقم 82 بمجمع 380 بجزيرة النبيه صالح إلى شارع تجاري في الجزء الممتد من تقاطع الطريق رقم 8211 شمالاً إلى تقاطع الطريق رقم 8139 جنوباً، وذلك حسب المخطط.

وذيّل المجلس البلدي قراره بالرغبة في توفير الخدمات الأساسية للأهالي وتعديل وضعية المحلات التجارية القائمة ودعم الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الاحتياجات الاستهلاكية الضرورية.

المخطط التفصيلي الجزئي لجزيرة النبيه صالح

وافق المجلس على اعتماد المخطط المعد من قبل إدارة التخطيط العمراني لعدد 26 من ملكية العقارات بمجمع 381 بجزيرة النبيه صالح أغلبيتها غير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة وعدم توافر شوارع تخدم هذه الأراضي، والذي أدى إلى عدم تمكن ملاكها من تطويرها والاستفادة منها، بشرط أخذ الموافقة المسبقة من ملاك العقارات.

وفي تفاصيل هذه الموضوع، فقد مضى عليه نحو 5 أعوام، غير أن المجلس وفي اجتماعه مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في (24 أبريل 2014)، وجّه الأخير بتسليم المجلس تقرير عن الأراضي ضمن المخطط الجزئي، وفي نهاية الشهر نفسه رفع المجلس خطاباً إلى مدير عام إدارة التخطيط العمراني بصفة عاجلة يطلب فيه تزويد المجلس بتقرير عن الأراضي الواقعة ضمن المخطط الجزئي بجزيرة النبيه صالح بمجمع 382، حيث إن المجلس قد سبق أن رفع عدة خطابات لطلب هذا التقرير ومضى عليه أكثر من سنتين، ولم يستلم المجلس أي رد بشأنها الأمر الذي عطل اتخاذ أي قرار بشأنه».