اعتمد وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب مبادرة مملكة البحرين تحت عنوان: «المشروعات المنزلية»، كمبادرة عربية ترفع إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، كما تم تكليف الأمانة الفنية إعادة صياغة المبادرة في ضوء ملاحظات رؤساء الوفود في اجتماع الدورة الاستثنائية، وإرسالها إلى الدول الأعضاء لإبداء الرأي تمهيداً لبلورتها في صيغتها النهائية وعرضها على المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه المقبل ومن ثم إلى المجلس الوزاري في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

جاء ذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في ختام اجتماعات الدورة الموضوعية الرابعة لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب، والذي كانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قد ترأست وفد مملكة البحرين للمشاركة في هذه الاجتماعات التي عقدت في 12 مايو/ أيار في العاصمة الأردنية (عمان).

وتحدثت الوزيرة عن المبادرة التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن تطوير المشروعات المنزلية والمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتكون مدخلات للصناعات الكبرى، على اعتبار أن مشروع الأسر المنتجة مرَّ بمراحل متعددة من التطوير الذي أهل منتسبيه للدخول الى سوق العمل بطرق مختلفة، منها التحول الى رواد أعمال أو العمل من خلال المنزل بمنتجات تدخل في الصناعات الكبرى، مشيرة الى ان هذه المبادرة تعتمد على إشراك تلك الأسر في خط إنتاج لتصنيع المنتج النهائي للمنشأة والشركات ما يسهم في زيادة قدراتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية والخليجية، وذلك بناء على تجربة مملكة البحرين في دعم المشروعات المتناهية في الصغر من خلال برنامج خطوة للمشروعات المنزلية.

كما تم خلال الجلسة الاستثنائية اعتماد إعلان عمان تحت عنوان: «أولويات المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة بعد 2015»، الصادر عن مؤتمر «أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد العام 2015»، مع توجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية على مبادرتها لاستضافة أعمال المؤتمر الوزاري لبلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015، بالإضافة إلى أخذ العلم بـ «إعلان القاهرة للمرأة العربية - أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد 2015»، والطلب من الأمانة العامة (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) إعداد خطة العمل التنفيذية بعد مخاطبة الجهات الرسمية في الدول الأعضاء التي صادقت على الإعلان وطلب تفويضها لوزراء التنمية والشئون الاجتماعية أو من في حكمهم، لاعتماد الإعلان وخطته التنفيذية في المجلس الوزاري في (ديسمبر/ كانون الأول 2014)، تمهيداً لرفعهما إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

يذكر ان جلسات العمل في الدورة تضمنت عددا من أوراق العمل والمناقشات الثرية، حيث تضمنت الجلسة الاولى ورقة عمل قدمها وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية احمد برعي حول المسئولية الاجتماعية لأصحاب العمل، ومن ثم تم استكمال مناقشة اولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية بعد العام 2015 بالإضافة الى التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في تونس 2015.