صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، بأنه في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها، فقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام متهمين باستغلال حاجة المجني عليهم الأجانب من الباحثين عن فرصة عمل داخل البحرين، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم نظير ذلك، وتسريحهم بعد استقدامهم إلى البلاد بلا عمل أو مأوى.

وكانت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شعبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، قد توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني - آسيوي الجنسية - في استخراج سجلات مؤسسات وهمية لاستقدام العمال على تلك السجلات بعد تقاضي مبالغ نقدية منهم تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار بحريني، مستغلين ضعفهم وحاجتهم، وأن دور المتهم الثاني كوسيط يجلب العمال من الخارج بعد أخذ مبالغ طائلة منهم قبل وصولهم إلى البلاد، وقد ثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة استقدام مئة وعشرة عمال على كفالة تلك السجلات الوهمية، حيث تم القبض على المتهم الأول والذي اعترف بالتحقيقات بأن المؤسسات الخاصة به غير نشطة، واقتصر عمله على بيع تأشيرات الإقامة على العمال الآسيويين دون توفير عمل وسكن لهم، ويتقاضى مبلغ ألف دينار عن رخصة العمل الواحدة ومبلغ 600 دينار للتحويل المحلي، وقد باع 95 رخصة عمل دون أن يرى هؤلاء الضحايا.

وأضاف وائل بوعلاي أن النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص بقيامه والمتهم الثاني بتنقيل المجني عليهم بغرض إساءة استغلالهم، وذلك بطريق الحيلة وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، وتحصلهما على مبالغ نقدية لقاء ذلك، وأمرت بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، وتحددت جلسة (16يونيو/ حزيران2014) لنظر القضية.