قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الأربعاء)، بإدانة ضابط بالجمارك بحبسه 3 سنوات، وأن يردّ 100 دينار، وتغريمه 100 دينار بقضية اختلاس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت إن المتهم اختلس 100 دينار فقط، فيما لا يوجد أي دليل بخصوص العمليات الأخرى التي جرت بأنه هو من قام بها.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2009 و2011 اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كأمين صندوق الجمارك والمملوكة لوزارة الداخلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من رئيس الجمارك بحدوث عملية اختلاس في إحدى الفواتير الخاصة بالجمارك بقيمة 100 دينار، حيث اكتشف أمين الصندوق المناوب أن الضابط المسئول عن تحصيل الجمارك قد قام بتزوير رصيد لإحدى الشركات كان من المفترض تقديمها 605 دنانير، وقيد بالسجلات 505 فقط بفارق 100 دينار، وعند مراجعة الرصيد الخاص بالشركة تبيّن أنه صحيح، وأن الموجود بالأرشيف مزوّر، حيث تخلّص المتهم من الصورة المفترض حفظها في الأرشيف، وأعاد كتابة رصيد جديد بالقيمة بعد اختلاس فروقات في كل عملية.

وأظهر تقرير لخبير محاسبي أن المتهم قام بتلك العمليات خلال العامين 2009 و2010، وبلغ مجموع ما تحصل عليه خلال العامين 5540 ديناراً.