شدد قياديون في الجمعيات السياسية المعارضة، على أن «السلطة تخسر بمراهنتها على الحل الأمني في مواجهة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».

وأشاروا في ندوة عقدتها الجمعيات السياسية بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الثلثاء (13 مايو/ أيار 2014) تحت عنوان: «الحل السياسي والخيارات الأمنية»، إلى أنه «لا مفر من الذهاب إلى الحل السياسي»، مستدركين أن «إنتاج حل سياسي يحتاج إلى أجواء وظروف وقرارات شجاعة، حيث لا يمكن الحديث عن حل سياسي وهناك معتقلون أو الخيارات الأمنية أو مفصولون».

وفي مداخلته، أفاد القيادي في جمعية «الوفاق» عبدالجليل خليل، لدى تناوله محور «الخيارات الأمنية»، أنه «لا يمكن أن يسير الخيار الأمني، جنبا إلى جنب مع الخيار السياسي، وإذا ما أردنا أن يسير قطار الخيار السياسي، لابد من وقف الخيار الأمني».

وقطع خليل «نعم من يستخدم الخيار الأمني ويديره لا يفكر في الحل السياسي، وما أود قوله إنه لا يجب أن ييأس المناضلون من الضربات الأمنية، فكما يعاني الشعب من هذه الضربات فإن السلطة تدفع هذه الكلفة وتخسر من استخدامها الخيار الأمني».

وأكمل «الخيار الأمني لا يوظف بالمجان، فآخر تقرير صدر قبل أسبوع لمعهد السلام للعام 2013 وهو معهد متخصص في نشر المخصصات العسكرية، أشار إلى أن هناك زيادة بنسبة 26 في المئة من الموازنة للقضاء على الاضطرابات في البحرين، وقد بلغت كلفتها (ملياراً ومليون دولار) في العام 2013».

وتابع «البحرين من الدول التي استمرت في زيادة موازنة شرائها ومصروفاتها العسكرية، ونحن نتساءل: هل تمت الموافقة على صرف هذه المبالغ من قبل مجلس النواب ممثل الشعب؟».

وذكر خليل أن «المعارضة تحدثت عن إرهاق الموازنة بالمصروفات العسكرية، وكنا نتحدث عن صرف ما يقارب 30 في المئة في العام 2008، ومع هذه الأرقام سنجد أن ما يقارب 40 في المئة من موازنة الدولة تصرف على الخيار الأمني، وهذا يشكل عبئاً على الموازنة العامة، وبحسب الصندوق الدولي فقد تحدث عن أن حجم الدين العام سيكون في حدود 70 في المئة».

وشدد على أن «الخيار الأمني يرهق الدولة، فالجيش في حدود 13 ألف عسكري، والقوات الخاصة في حدود 1300، والشرطة تقدر بحوالي 25 ألفا، وهناك حديث عن وجود قوات للدرك الأردني تقدر بـ 2500 فرد».

وأردف «لا ننسى في 2011 إعلان الداخلية خطة توظيف الداخلية لـ 20 ألف عنصر أمني، فهذا الخيار مرهق للدولة».

وبيّن أن «آخر تقرير لـ «فريدوم هاوس» في 2014 ذكر أن البحرين غير حرة، وعلى رغم هذه المصروفات في الخيار الأمني فإنها لم تحسِّن من صورة البحرين».

وواصل خليل «كما أن هذا الخيار الأمني يعزز الانقسام في المجتمع بين معارض وموالٍ، كما أن سياسة السلطة تعزز هذا الانقسام، حيث وجدنا أن هناك مجموعة من المشاريع التي تقيمها السلطة في محافظة محددة، في حين هناك محافظات أخرى محرومة من كل ذلك».

وأشار إلى أن «استمرار الخيار الأمني يعزز لدى الناس والشعب ضرورة الاستمرار في محاولات التغيير وإصلاح الوضع السياسي في البلاد».

وختم خليل أن «إنتاج حل سياسي يحتاج إلى أجواء وظروف وقرارات شجاعة من أجل إنتاج حل سياسي، فلا يمكن الحديث عن حل سياسي، وهناك معتقلين أو الخيارات الأمنية أو مفصولون، وقناعتنا ورسالتنا كمعارضة أن يتوقف الخيار الأمني».

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي فذكر في حديثه عن محور «تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بعد أحداث 14 فبراير/ شباط»، أنه «لابد من التأكيد أن الأزمة الاقتصادية نتاج تراكم لسياسة متبعة من قبل النظام، ومن بعد الميثاق الوطني كان هناك تفرد بالسياسات الوطنية الاقتصادية، والمنصف يجد أن حجم الفساد تضاعف خلال السنوات الـ 13 الماضية».

وأضاف الموسوي «بعد صدور الدستور والانقضاض على ما تبقى من مؤسسات سياسية تفشى الفساد الاقتصادي، البحرين تقع وسط الخليج وتنتج 200 ألف برميل نفط يوميا، منها 150 ألفاً من الحقل المشترك مع السعودية والبقية من البحرين، و250 ألف برميل نفط مكرر، هذه الموازنة تعتمد بنسبة 87 في المئة على النفط والغاز ونحن محكومون بهذه المعادلة حتى يتم تنويع مصادر الدخل».

وبيّن أن «الموازنة العامة التي أقرت للعامين الماضين حققت الحكومة عجزاً فيها بأكثر من مليار دولار وجميع دول الخليج حققوا فائضاً عدا البحرين».

وأردف أن «البحرين سترفع من سقف الدين العام حتى يبلغ 60 في المئة ويعني دخولنا مرحلة الخطر، ومن المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يصل هذا العجز إلى 8 مليارات دينار بحريني».

وتابع «اليوم أكثر من 74 في المئة من العمالة تشكلها العمالة الأجنبية وتحول البحرينيون إلى أقلية بمن فيهم الحاصلون على الجنسية البحرينية، و8 في المئة هي نسبة البطالة وهذه النسبة تحدثت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون وهو خلاف ما أعلنته السلطات البحرينية».

وواصل الموسوي «الأزمة الأخرى هي التجنيس السياسي وتعد أزمة تؤثر على الإسكان والوظائف والخدمات التعليمية والصحية، النقطة الأخيرة وهي أزمة التمييز وأعتقد أنه لا يحتاج الحديث عنه كثيراً وخصوصا بعد عمليات الفصل الطائفي».

من جانبه، تحدث الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان في محور «الحلول السياسية» عن «المخرج السياسي للخروج من التردي الاقتصادي والإطار الأمني والمجربة طوال 3 سنوات ونتيجته وبال على السلطة وتضرر فئات المجتمع».

وشدد سلمان على أن «المعارضة واعية من خلال سعيها لوجود حل سياسي في البحرين، وقد أكدت ولاتزال تؤكد أن الحوار هو الطريق المناسب للخروج من الأزمة الطاحنة في البلاد».

وتابع «على رغم التلفيق الذي يطول المعارضة من أجندة خارجية وممارستها للإرهاب، فإن المعارضة قدمت العديد من المبادرات الفاعلة، إلا أننا وجدنا السلطة تمعن في الخيارات الأمنية من اعتقالات وقبضة أمنية».