أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 11 عضوا ينشطون بإحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وحدة مختصة في البحث في جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفي جمعية الخير الإسلامية للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن النيابة العامة بذات المحكمة أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ، حيث أصدر حاكم التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن بحق رئيس الجمعية وعضوين آخرين من أجل الاشتباه في تورطهم في تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل المجموعات الارهابية.
ولا يزال قاضي التحقيق بصدد التحقيق مع باقي الموقوفين.وتأتي عملية الإيقاف في بداية حملة ضد الجمعيات الإسلامية ذات التمويل المشبوه وتنفيذا لبنود خارطة الطريق التي تلزم الحكومة المؤقتة الحالية بمعالجة شاملة لملف الإرهاب بهدف توفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات نزيهة.
وانتشرت المئات من الجمعيات الإسلامية مع انتصاب أول حكومة إسلامية في البلاد في أعقاب الثورة لكن أغلبها يواجه اتهامات من قبل الأحزاب العلمانية بتلقي تمويلات أجنبية والترويج لمذاهب مخالفة للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية في تونس.
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان لها في وقت سابق بوجود نحو 150 جمعية إسلامية مرخص لها يشتبه بضلوعها في تمويل النشاطات الإرهابية في البلاد وأعلنت عن الاتجاه نحو تجميد أموال من يثبت تورطها بالتعاون مع وزارة المالية.
