إذا كانت الخدمات ذاتها لا ترقى ولا تصل الى مستوى علاج الداء والمرض نفسه أو حتى التخفيف من وطأته بدلاً من زيادة شدته، فما قيمة وجدوى كل الموارد والامكانات التي تضخ وتكلف من أموال خزينة الدولة الكثير قبال نتيجة لا تعد شيئا ولا تجدي نفعا، اذن كيف نفسر توافر الدواء والعلاج وتقيد المريض - حسبما تسنح له طاقته الممكنة - بتوقيت حصوله على الداوء والعلاج الأنسب من مختلف المراكز الصحية الموزعة على مناطق البحرين في الوقت المناسب منصاعاً لما يفرضه عليه الطبيب من اسلوب علاج أمثل يضمن له صحته وسلامته من أي عواقب وآثار وأعراض جانبية لا سمح الله قد تحصل له في حال تخلف عن تناول الدواء في الوقت المحدد، وفي الوقت ذاته وخلال ظروف ارتجالية تحصل له وهي تقع خارج ارادة المريض وتساهم في قلب موازين الأمور رأسا على عقب سواء تلك الناتجة من الزحمة والفوضى وقلة التنظيم بمبنى المركز وما قد يتسببه ذلك من تأخر تناول المريض لدوائه في الوقت المحدد وما ينتج عن ذلك من حصول تأثيرات مرضية هو في غنى عنها... وأمام ما هو حاصل لنا في أحد المراكز الصحية من فوضى وزحمة في اعداد المرضى وهو مشهد يومي اعتدنا عليه وقعت لنا حادثة لم تكن مدرجة في خانة الحسبان بانني كمريض سكري ملتزم بالحصول على حقن الانسولين من المركز الصحي ذاته القريب من منطقه سكننا في الأوقات المحددة لي من قبل استشاري أمراض السكري والباطنية بأن اتناول خلال اليوم الواحد 3 حقن للأنسولين مختلفة الجرعات، وبما انني كمريض اعتدت يوميا على زيارة المركز في الوقت المحدد للحصول على الحقنة فانه تصادف انه في يوم الاربعاء (7 مايو/ أيار 2014) كانت الزحمة قد بلغت اوجها من قبل المرضى في المركز ذاته الذي اعتدنا على زحمته الكثيرة واكتظاظه بالمرضى والمواعيد المتاخرة على رغم تبكير المرضى في المراجعة. ولكن بما ان الطاقة الاستيعابية لهذا المركز أقل بكثير من عدد سكان المنطقة التي يغطيها فإن النتيجة المنطقية تكون تأخير وتعطل كثير من المرضى، وعلى إثر ذلك كنت متواجدا في المركز الصحي في تمام الساعة 7.30 صباحا لأجل الحصول على حقنة الأنسولين الصباحية على ان أكرر المعاودة مرة أخرى الى المركز في تمام الساعة 12 ظهراً لأتناول الجرعة الثانية وفي وقت المساء الجرعة الثالثة وهكذا دواليك، وبما ان ذلك اليوم الاستثنائي الذي حدث لي لم يكن متوقعا بأن أتفاجأ بأن الجرعة الأولى التي من المفترض أن تكون 7.30 قد تحولت إلى 9.30 وخرجت ولم تمض ساعتين حتى عادوت الكرة مجددا لتناول جرعة الظهيرة، هنا في هذا الوقت وقعت مجريات الواقعة بأن ممرضات المركز يرفضن اعطائي الجرعة الثانية بحجة أن توقيت الجرعة الأولى للتو قد حصلت عليها في مدة لا تتجاوز 3 ساعات ويلزم علي كمريض الانتظار الى حين يمضي بعض من الوقت كي يتم صرف «حقنة الظهيرة» لي، لكني افصحت لهم بقولي إن هنالك أشغال تعوق عودتي مجددا سواء في العصر ام المغرب، غير انهم اصروا على رفض منحي الحقنة الثانية وطالبوني بتوفير تخويل من الطبيب يسمح لهم صرف الجرعة الثانية وبما أنهم رفضوا جميع التوضحيات التي سردتها لهم للوقوف على تلبية مطلبي، باشرت على وجه السرعة فتح ثلاجة الأدوية وقمت بحقن نفسي بجرعة الانسولين فما كان من ادارة المركز الصحي الا أن تقدمت بشكوى ضدي لدى مركز الشرطة، هنالك ضابط المركز حقق معي وبعدما أوردت له التقارير الطبية كافة الخاصة بي ناهيك عن التقاير التي تفيد عن حالتي النفسية اكتفى مركز الشرطة بأخذ تعهد عليّ بعدم تكرار الحادثة وطلب مني الرجوع الى المنزل فيما المركز الصحي لتبرير موقفه طالبني بضرورة توفير تصريح يخوله إعفائي من الاجراءات المعمول بها داخل المركز والتي تؤهلني للحصول على الخدمات الطبية بالسرعة الممكنة وخاصة إبر الانسولين في أوقاتها المحددة وهذا التقرير المراد الحصول عليه يكون صادراً من مستشفى الطب النفسي موجه تحديدا بالاسم الى ادارة المركز الصحي ذاته كي يقوم الأخير بواجبه في اعفائي من كل القيود التي تحد من مسار حصولي على الدواء والعلاج في الوقت المحدد والمناسب.
يا ترى هل ما كان ينقص هذه العملية الطويلة فقط هذا التقرير والتصريح على رغم توافرالتقارير الطبية الكثيرة والسابقة والتي تعكس حالتي الصحية والنفسية والأمراض المصاب بها والتي يعرفونها سلفاً وعلى علم مسبق بها وتعتبر ربما غير كافية وغير نافعة؟ أجيبوني ما قيمة كل التقاريرالطبية إذا لم تعد ذا جدوى ويستعيض عنها بتقرير موجه بالاسم الى المركزالصحي؟ لم هذه التعقيدات التي لا تجدي نفعا في تحريك الأمر سوى الابقاء عليه جامداً، واين تكمن فعالية الأوراق والتوقيعات التي ولى زمنها بلا رجعة منذ أن دشنا عصر الحكومة الالكترونية!؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قد لا أجد بداية أمسك بحبلها، فأنا امرأة بحرينية أعيل أسرة بكاملها، وذلك عبر ما تصرفه لي وزارة التنمية والشئون الاجتماعية، من مبلغ شهري، بالكاد يكفي لسد جوع هذه العائلة.
زوجي كبير في السن، وعاطل عن العمل، مريض وقد أجرى الكثير من العمليات في القلب، والمساعدة تم تحويلها من اسمي لاسمه باعتباره رب الأسرة، لهذا فالمعوّل والمعتمد في تسيير حياتنا - بعد الله سبحانه وتعالى - هو ما يتم صرفه لنا من قِبل الشئون، وعلاوة الغلاء الشهرية.
مشكلتي هي أن وزارة التنمية والشئون الاجتماعية قد قامت بقطع المساعدة عنّا، وذلك بعدما طلبت منّا تجديد البيانات، وطلب البطاقة الذكية كشرط أساسي لصحة الإجراءات واستكمالها، إلا أن زوجي لا يملك بطاقة ذكية، بل لديه البطاقة السكانية القديمة، ولا يستطيع إخراج بطاقة ذكية لأمور تتعلق بانتهاء جواز سفره وعدم استطاعته تجديده لعدة قضايا مازالت مستمرة في المحاكم.
لهذا السبب قامت الوزارة بقطع المساعدة عني وعرّضت أسرتي للضياع المخيف، لسبب يمكن أن تتجاوزه كما تجاوزته طوال السنوات الماضية، حيث يمكن الاكتفاء بالبطاقة السكانية القديمة لزوجي، من دون الحاجة للبطاقة الذكية، فبياناتها صحيحة، ووضعنا الأسري لم يتغير، حيث اعترفت الوزارة باستحقاقنا لهذه المساعدة.
راجعتهم مراراً وتوسلت للكثير من الموظفين، وشرحت لهم وضع أسرتي بالتفصيل، إلا أن كل ذلك لم يشفع لي.
فهل بهذه الرسالة والمناشدة لوزارة التنمية والشئون الاجتماعية، أجد من يعطف ويرحم هذه الأسرة، ويعيد لها صرف هذه المساعدة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شاء القدر أن أكون أحد الذين يتردد بشكل مزمن على مستشفى الطب النفسي بسبب العلل النفسية والعقلية التي أعاني منها، ولكن ذلك لا يخلو من حاجتي الماسة إلى مساعدة خيرية نقدية يتلطف بها أحد فاعلي الخير لكي يتكفل بمساعدتي على تركيب أسنان أخرى أكثر فاعلية في الاستخدام اليومي لكون الأسنان الحالية هي في حال صحية غير جيدة ويرثى لها، ناهيك عن الآلام والأوجاع التي تنتابي من وراء الإبقاء عليها فيما أنا بحاجة بحسب التشخيص الطبي إلى إزالتها واستبدالها بأخرى صناعية وتركيب طقم أسنان جديد ولأن الحال المعيشية المادية ضعيفة جداً بما أني عاطل عن العمل ولا أملك أي دخل ينعش مسار حياتي كي أنتفع من ورائه فإن حالي ملازم على الهيئة ذاتها من المستوى الدوني فلا تطور ولا تغيير ملموساً أحلم بتطبيقه على واقع حياتي.
لذلك كلي أمل أن تحظى هذه الأسطر بعناية ورعاية الجهات الخيرية أو أية جهة ومصدر وفاعل خير ينوي تقديم المساعدة التي تكفل لي علاج تلك الأوجاع التي تنتابي من خلل وتلف بالأسنان الحالية التي أعتاش معها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كل العطايا والنعم التي سبغها المولى عز وجل على هذه الأرض الطيبة المعطاءة سخرها الباري لأبناء هذه البلد، وأكبر النعم أيضاّ هي نعمة الذهب الأسود (النفط)، الذي لازال يتدفق كشريان في العالم لاستمرار نفس الحياة وروح التطور والحداثة لدى جميع الشعوب.
ومن المفترض أن يكون هذا الرفد الإلهي منبع ومنهل ينهل منه الفرد البحريني ليشعروا بعطاء الله عليهم وينعموا بسبل العيش الكريم ويقيموا الحياة بوافرها كبقية الناس، لا أن تتبدل هذه الأيدي والسواعد المحلية الأصيلة التي بنت وشيدت قواعد وقوائم ذلك المنهل الجزيل ومصانعه العتيدة إلى أيدي أجنبية بعيدة عن هذه الأرض وعطائها وتصادر نعمها وينبوعها المالي إلى بلدهم الأم، وكذلك أغلب الشركات التي باتت تحذو حذوها وتقرر مصيرها ويكتفوا بالأيدي العاملة الأجنبية ولم يكترثوا بما سيحمله المستقبل لهم من خطايا وآهات الدهر وضوائقه بسبب تكدس وتلبد الأيدي العاملة المحلية وهبوب رياح المشاكل، وهذا مالا يتمناه ولا يطيقه أي فرد يستنشق نسيم هذه الأرض الطيبة.
ونحن في هذه الديباجة من الكلام بصدد النصح المعين والقصد المبين والالتفاتة إلى المعنيين والقائمين على إدارة شئون الشركات والأعمال الأخرى أن يعوا مصلحة الفرد البحريني وأسرته وجعلهم يغنموا بالعيش السعيد الذي أتاحه الله جل وعلا ووفرته الدولة لهم.
مصطفى الخوخي
أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم الطبي الذي أشرف على علاجي خلال الأسبوعين الماضيين بمجمع السلمانية الطبي برئاسة استشاري أمراض الدم والأورام عبدالله العجمي، والفريق الطبي التابع له، على رأسهم علي العالي الذي تابع حالتي مع العجمي منذ الساعات الأولى لدخولي المستشفى، وحتى آخر ساعات تواجدي فيه، ولا أنسى كذلك الإشادة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم التمريضي بجناح 61.
كما أشكر (جناح السكلر) بمجمع السلمانية الطبي على الجهد والعناية الفائقة التي تلقيتها من الجناح أثناء إقامتي فيه والتي ساهمت كثيراً في تماثلي للشفاء ولله الحمد والشكر.
علي الحداد
إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط»، الصادر يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان 2014 تحت عنوان (شارع 20 بقرية باربار بحاجة إلى تنظيم في مسار حركته المرورية)، بشأن الشارع المذكور.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة الموقع في أوقات الذروة الصباحية للوقوف على المشكلة، حيث تبين أن شارع رقم (22) يعتبر مدخلاً رئيسياً لقرية باربار من خلال دوار سار على شارع البديع، ويمتد إلى تقاطعه مع شارع 20 شمالاً (التقاطع الموضوع الذي تطرق له صاحب الشكوى) وهو تقاطع ثلاثي.
كما لوحظ وجود ازدحام مروري خلال الذروة الصباحية بسبب خروج الموظفين والطلاب في وقت واحد، ما يخلق تداخلاً للسيارات، وعدم التزام بعض السواق لإعطاء الأولوية للآخرين، ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية على التقاطع والشارعين بأكملهما، علماً أن الحركة المرورية تستقر في بقية فترات النهار، حيث لم يلاحظ وجود مشكلة عند زيارة التقاطع في فترات الذروة في الظهيرة والمساء.
تجدر الإشارة إلى أن الوزراة قامت - في وقت سابق - ومن خلال التنسيق مع لجنة دراسة المرتفعات بإنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة على تقاطع شارع رقم 20 مع شارع رقم 22 وكذلك وضع مرآة عاكسة نظراً لخطورة التقاطع وانعدام زاوية الرؤية بسبب حدود العقار المجاور للتقاطع، وبناءً عليه، أوصت الدراسة بإعداد مقترح لتطوير التقاطع المذكور وعرض المخطط على المجلس البلدي بحسب الإجراءات المتبعة، تمهيداً لتعديل وضعية التقاطع للمساهمة في تخفيف الازدحام المروري المذكور.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ
