أكدت وزارة الإسكان جهوزيتها لاستقبال الطلبات الإسكانية الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وتوقعت أن تشرع في ذلك منتصف العام الجاري.

وعقدت الوزارة اجتماعاً، مع الجهاز المركزي للمعلومات، للاطلاع على العرض التجريبي لاستقبال الطلبات الجديدة للمواطنين إلكترونياً، وتوقعت أن تحقق الخدمة طفرة كبيرة على صعيد التواصل الإلكتروني بين الوزارة والمواطن.

وتناول العرض آلية تقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، واختيار خدمة التقدم بالطلب الإسكاني الجديد، ومن ثم إدخال بيانات المواطن، واختيار الخدمة الإسكانية التي تناسب المعايير الخاصة بها، بما في ذلك المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، على أن يتم إرفاق المستندات في حال طلب ذلك عن طريق جهاز الماسح الضوئي، وإرفاقها في المكان المخصص لذلك على الموقع.

ويمر الطلب، فور تسجيل المواطن لبياناته واختيار نوع الخدمة المطلوبة، بمرحلة التدقيق على البيانات ومطابقتها مع المعايير الخاصة بالخدمة المطلوبة من قبل إدارة الخدمات الإسكانية، على أن يتم بعد ذلك إدراج الطلب الجديد على قاعدة بيانات الوزارة، وإفادة المواطن بقبول طلبه الإسكاني وتسليمه بطاقة الطلب ورقمه.

وتتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة إمكانية تحديث بيانات المواطنين المدرجة طلباتهم الإسكانية على قاعدة البيانات إلكترونياً، وذلك من خلال مراجعة موقع الوزارة، والتأكد من البيانات والمعلومات وتحديثها بصفة دورية، الأمر الذي يضمن للمواطن صحة بياناته وبالتالي استمرارية الطلب الإسكاني.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالخدمة الإلكترونية الجديدة التي من شأنها التسهيل على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن تنظيم العمل الإداري المتعلق بآلية التعامل مع الطلبات الجديدة، أو تحديث بيانات أصحاب الطلبات المدرجة على قواعد بيانات الوزارة.

ونوَّه إلى أن الخدمة تأتي مكملة للجهود التي قادها وزير الإسكان باسم الحمر في إطار السعي نحو البناء المؤسسي للوزارة، والتي كان على رأس أولوياتها بناء المنظومة الإلكترونية بالوزارة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التطوير الداخلي للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية.

وبيّن أن الوزارة، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على صعيد محاولة تقليص الفجوة بين العدد المتزايد من الطلبات الإسكانية وبين إنتاجيتها من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات مملكة البحرين، إلا أن إيمانها بأن التطوير الداخلي والبناء المؤسسي يعد حجر الزاوية في إجراءات التطوير، هو ما دفع بها نحو الإسراع في تفعيل المبادرات الداخلية التي تهدف إلى تنظيم عمل الإدارات من جهة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.