قال أصحاب أراضي المعامير المستملكة التي سبق أن قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك أراضيهم (5 قطع) لتدشين مشروع ساحل في المعامير منذ أكثر من 12 عاماً، ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان بمبلغ وقدره 244 ألف و229 ديناراً بحرينياً، إن الأخيرة قامت «بتعطيل» إجراءات تعويضهم عن أراضيهم على رغم موافقة الديوان الملكي، وانتهاء إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات من إجراءات التخصيص منذ 8 أشهر.

ولفتوا إلى أنهم راجعوا وزارة «البلديات» وتم إطلاعهم على المراسلات التي تشير إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الإسكان بشأن تعويضهم بأراضٍ في منطقة سترة الخارجية، وذلك بحسب القوانين والإجراءات المتبعة بموافقة الديوان الملكي، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم راجعوا وزارة الإسكان التي أخبرتهم أنه لم يصلها شيء حتى الآن.

واستنكروا «تعطيل» مصالحهم وحياتهم، آسفين لتقاذف كل من «البلديات» و «الإسكان» مسئولية تعويضهم عن أراضيهم منذ سنوات طويلة.

وذكروا أن سمو رئيس الوزراء سبق أن وجه خلال العام 2010 كلاًّ من وزارتي الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني بسرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة، بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير، مستغربين عدم تفعيل التوجيهات الرسمية حتى الآن، فيما وجهوا لسموه مناشدة لحل مشكلتهم وسرعة تعويضهم عن أراضيهم.

وأضافوا أن المجلس البلدي سبق أن رفع خطابات متكررة لكل من الوزارتين لحل المشكلة وأوقف تدشين الساحل لفترة طويلة من دون جدوى، منوّهين إلى أنهم طوال سنوات لم يتلقوا سوى الوعود.

وذكروا أنهم سبق أن اعتصموا في أراضيهم، مطالبين بتعويضهم ورفعوا تظلمات لكل من الوزارتين، الإسكان و «البلديات» ولم يتم إنهاء ملفهم حتى اليوم.

واستغربوا من عدم حل مشكلتهم حتى الآن على رغم أحقيتهم في أراضيهم الموثقة بالأوراق والمدعمة بموافقة الديوان الملكي مؤخراً.

ولوّحوا بمقاضاة وزارة الإسكان في حال لم يتم تعويضهم عن أراضيهم وسرعة إنهاء الإجراءات.

ولفتوا إلى أن تأخر تعويضهم عن أراضيهم أسهم في التأثير على حياتهم الاجتماعية واستقرارهم وحَرَمهم من الخدمات الإسكانية على حد سواء.