أفصح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم عن «إنشاء مجمع متكامل لتدوير النفايات من خلال القطاع الخاص لتولي تدوير نحو 60 في المئة من إجمالي كمية النفايات والقمامة التي تنتجها البحرين يوماً».

وقال الغتم على هامش افتتاح أسبوع العمل البلدي للعام 2014 أمس الثلثاء (13 مايو/ أيار 2014) إن «المجمع سيتكفل بالدرجة الأولى بتدوير مخلفات البناء التي تمثل 30 في المئة من إجمالي النفايات المنتجة يومياً، وكذلك الأخرى البلاستيكية والمطاط وغيرها»، مستدركاً بأنه «يوجد قرار صدر عن مجلس الوزراء لإشراك القطاع الخاص في عملية تدوير مخلفات البناء والبلاستيك ضمن مجمع كامل للتدوير بحيث يكون تدوير 60 في المئة من النفايات من غير إنشاء أي مصنع بكلفة عالية كما تم اقتراحه في السابق ثم تم تجميده أو إيقافه نظراً لاعتماده على تقنية الحرق، وأعتقد أن هذا المشروع هو الأفضل ضمن مرحلة أولى».

وأضاف المدير العام أن «المشروع سيكون في موقع خارج المناطق السكنية والصناعية، ويُرجح أن يكون في منطقة عسكر بمحاذات مدفن النفايات الحالي. علماً أن قد اُوكلت لشركة خاصة عملية إعادة تدوير الإطارات، ونتجه حالياً للبدء في تدوير مخلفات البناء ضمن المجمع المتكامل».

هذا واستبعد المدير العام أن «يدرج موضوع تدوير النفايات ضمن عقود المناقصات الجديدة التي ستطرح مع نهاية العام الجاري أو المقبل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء عقود الشركتين الحاليتين (مدينة الخليج للتنظيفات، وخدمات سفينكس للنظافة)»، مشيراً إلى أن «نتائج الشركات التي تقدمت للتأهيل للمشاركة في المناقصات لتولي مهمات النظافة ستعلن خلال فترة أسبوعين».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر الغتم أنه «تقدمت 22 شركة نظافة للتنافس على تولي أعمال النظافة الخاصة بمجمع النفايات وتنظيف الشوارع في المحافظات الخمس بمملكة البحرين. حيث أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن فتح الباب لتأهيل الشركات التي ترغب في تولي هذه المهمات، وكان الموعد النهائي لتقديم الطلبات والمستندات في 12 فبراير/ شباط 2014، حيث فتحت المظاريف في 13 من الشهر نفسه. ويتم تأهيل الشركات التي تنطبق عليها الشروط الفنية واللوجستية وغيرها من قبل شركة استشارية بريطانية عينتها الوزارة مؤخراً لهذا الموضوع، على أن يتم دخولهم للتنافس في العطاءات لاحقاً.

وتابع المدير العام: «كما أسلفت في تصريح سابق، سيتم اعتماد شركتين فقط لتولي مهمات المحافظات الخمس كما هو الحال عليه الآن، شركة تتولى أعمال النظافة في المحافظات الجنوبية والوسطى والمحرق، وأخرى في الشمالية والعاصمة. علماً أنه طرحت أفكار ومقترحات منها أن يتم تعيين شركة لكل محافظة من أجل المزيد من النظافة والتنظيم، إلا أن ذلك سيكلف الوزارة مبالغ إضافية كبيرة، علاوة على الحاجة إلى متابعة 5 شركات عوضاً عن اثنتين فقط. ومن الأمور المهمة التي ستفرض على شركات النظافة التي سترسى عليها المناقصات هو تنفيذ إستراتيجية وزارة شئون البلديات في عملية فرز وتدوير المخلفات، حيث يوجد مقترح في اللجنة بمنع دفن أية مخلفات يمكن تدويرها والاستفادة منها».

وعن موعد انتهاء عقود شركتي النظافة الحاليتين، أفاد الغتم بأنه «ستنتهي العقود الموقعة لمدة أربعة أعوام مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث مددت هذه العقود لعدة أشهر مسبقاً. علماً أنه قد تمدد العقود أيضاً لأشهر إضافية في حال احتاجت الوزارة للمزيد من الوقت».

وختم المدير العام بأن «الوزارة عينت شركة استشارية متخصصة في مجال إدارة المخلفات للاستفادة منها في أفضل الممارسات والخبرات المطبقة حول العالم فيما يتعلق بإعداد المناقصات وعقود النظافة للعام الجاري»، مضيفاً أن «عملية النظافة تستنزف من موازنة الدولة 20 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل ثلث موازنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لذلك فإن أهمية هذه اللجنة تأتي من هذا المنطلق، حيث ستنتهي عقود النظافة الحالية مع نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري كما أسلفت، ما يتطلب تهيئة الأمور لتفادي الأخطاء السابقة وتلافيها من أجل تقديم أفضل الخدمات للموطنين بأفضل الأسعار وأعلى درجات الجودة، ونظراً لأهمية موضوع النظافة وما يشكله من أهمية على المستوى البلدي شكل وزير البلديات لجنة لدراسة هذا الأمر».