قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى، عبدالرزاق حطاب، في كلمة نيابة عن المجالس البلدية ألقاها خلال افتتاح أسبوع العمل البلدي للعام 2014 أمس الثلثاء (13 مايو/ أيار 2014)، إن «المجالس البلدية تطلب من الحكومة وبمناسبة أسبوع عملها البلدي 70 مليون دينار للمشروعات الخدمية وتحريك مشروع المنازل الآيلة للسقوط».

وأضاف حطاب خلال الحفل الذي كان برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالحد، وشمل معرضاً بلدياً عن المشروعات والخدمات التي تقدمها البلديات الخمس والوزارات الخدمية الداعمة للعمل البلدي، إن «10 ملايين دينار تطلبها المجالس البلدية لتوزع بمقدار مليونين لكل مجلس بلدي من أجل تنفيذ مشروعاتها المعطلة وبما تراه المجالس البلدية ذات أولوية كل بحسب نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى اعتماد 60 مليوناً لبناء 2000 منزل آيل للسقوط ضمن المدرجين على قوائم الانتظار».

وفي المقابل، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في كلمته إن «الوزارة حرصت بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على تسخير الإمكانيات والموارد كافة لدعم المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولقد عملنا في هذا الإطار أن تكون خطتنا الإستراتيجية للوزارة مستندة ومرتكزة على الخطط المحلية التنموية للمجالس البلدية، وعملنا من خلال اللجان التنسيقية على تحقيق أعلى درجات المواءمة بين خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجالس، مكونين بذلك منظومة متكاملة تسهم في تعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية».

وذكر الكعبي أن «الوزارة حرصت على ترجمة هذه الخطط إلى مشروعات وبرامج وفقا للأولويات التي تم إقرارها من قبل المجالس البلدية، مترجمين بذلك تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد، ومعززين بذلك دور العمل البلدي في تحقيق التنمية العمرانية والحضرية المستدامة الشاملة».

وأفاد وزير شئون البلديات بأن «الوزارة عملت بناء على توجيهات الحكومة على تنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لبرنامج عمل الحكومة في قطاع العمل البلدي والعمراني، حيث حرصنا على تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني والاستراتيجيات التنموية العشر المنفذة له من خلال إعداد واعتماد المخططات العمرانية للمناطق وتوفير المساحات التنموية للأنشطة العمرانية، وتطوير مخططات شبكة النقل والدراسات البحرية والهيدرودينامكية وغيرها».

وفي مجال التنمية الحضرية، أكد الكعبي أن «الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية عملت على إطلاق مشروع التطوير الحضري للمناطق الحضرية، حيث انتهت الوزارة من إنشاء ألف وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل من خلال مشروع تنمية المدن والقرى، بالإضافة إلى إعداد التصاميم الهندسية لتطوير عشر مناطق مختلفة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع المجالس البلدية».

وبيّن وزير شئون البلديات «استمرت جهود الوزارة في مجال التشجير والتجميل وإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية وزيادة الرقعة الخضراء، وإنشاء الأسواق المركزية والشعبية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات للمواطنين والمقيمين»، مستدركاً «حرصنا على أن يكون تقييم أدائنا من خلال منهجيات علمية موثقة ومقارنات تنافسية دولية معتمدة، حيث حققت الوزارة المركز الأول عربيا والرابع في مجال إصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي، محققة المركز الرابع في مجال تطوير خدماتها وفقا لتقرير مركز البحرين للتميز، وحاصدة جائزة هيئة الحكومة الالكترونية في المجال الاقتصادي، كما تم إدراج مشروع إعادة بناء البيوت القديمة ضمن الممارسات الواعدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما يتم قياس مؤشرات أداء البلديات من خلال شركة استشارية متخصصة، بالإضافة إلى تطبيقات أنظمة الجودة، في منظومة متكاملة نحقق من خلالها أعلى مستويات ضمان رضا العملاء والمستفيدين وجودة خدماتنا المقدمة للفرد والمجتمع».

وبالنسبة للمجالس البلدية، علق الكعبي بأن «للمجالس البلدية دورا كبيرا وأساسيا في المشاركة في صنع واتخاذ القرار ورفع الأولويات، فقد أسهمت مشاركتها الفعالة في العديد من نواحي ومجالات العمل البلدي في تعزيز المشاركة الشعبية في مجال العمل البلدي والخدمي. وقد عملت المجالس بجهود حثيثة لترجمة احتياجات المواطن والمقيم وفقا لاختصاصها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وكان لها دور بالغ في رفع الأولويات والمشاركة في التنمية العمرانية والبلدية وإقرار المشاريع والبرامج، محققين بذلك ريادة البحرين في مجال العمل البلدي، لتصبح المملكة نموذجا على مستوى المنطقة في هذا المجال».

وختم الكعبي بأن «إنجازات العمل البلدي جاءت ثمرة جهود وتضافر العديد من الجهات الحكومية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع، فكان لكل منهم نصيب في بناء صرح التنمية البلدية الحديثة، وإننا ومع شعار احتفالنا اليوم (كلنا شركاء) نتقدم بجزيل الشكر لجميع شركائنا ممن أسهموا في تحقيق نجاحاتنا المشتركة».

وخلال الحفل، استعرضت الوزارة فيلماً وثائقياً عن العمل البلدي إلى جانب أوبريت غنائي شاركت فيه عدد من المدارس الابتدائية للبنات، فيما تم تكريم الفائزين بجائزة سمو رئيس الوزراء، وافتتح معرضاً مصاحباً عن إنجازات ومشروعات البلديات الخمس والوزارة.