قال النائب عبدالحميد المير في تعليقه على رد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء على سؤاله حول كيفية تسوية الديون المستحقة للوزارة: «إن الوزير يطالب النواب بإعطائه حلاً لمشكلة تراكم الفواتير، في حين أن الحل بسيط، ويحتاج إلى أن يكون لدى متخذي القرار رحمة على الناس، وهناك تعسف في القطع».

وأضاف أن «السبب الرئيسي هي الحكومة، هل هناك دولة تمهل المواطن 6 أشهر لا يدفع الفواتير وبعد ذلك تقطع عنه الكهرباء، لو أنها قطعت الكهرباء بعد 3 أشهر مثلاً، لتمكن المواطن من الدفع».

من جانبه، أوضح وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أنه «في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 كانت المتأخرات 148 مليوناً ونزلت في ديسمبر/ كانون الأول إلى 141، وفي يناير/ كانون الثاني إلى 135، وفي فبراير/ شباط 135 مليوناً، وفي نهاية مارس/ آذار 131.7 مليون دينار، وهذه المتأخرات انخفضت بسبب الإجراءات المتخذة لتحصيل الديون».

وأردف «وكما ذكرت سابقاً، سيكون هناك تعامل خاص مع المعسرين، وهناك تعليمات واضحة للمفتشين أن يستأذنوا من أصحاب البيوت قبل قطع الكهرباء، ولابد أن يكون وقت الدوام الرسمي».

وواصل الوزير «بالنسبة لما قاله النائب إنها تأخرت في تحصيل المتأخرات، فإن هناك عدة محاولات اتخذتها الحكومة لتحصيل المتأخرات، وهناك إجراءات فيها تسهيل وتيسير على المواطنين، وأنا أرجو منكم التعاون ونصح الأشخاص».