حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) بحبس متهم بتعاطي الحشيش مدة 3 سنوات فيما برأته من الاتجار فيه.

وتتحصل الواقعة في أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه في النيابة العامة بتعاطيه مادة الحشيش المخدرة، كما اعترف أمام المحقق بأن المضبوطات المعروضة أمامه عثر عليها بسيارته التي كان يستقلها لحظة القبض عليه، إذ تم عمل كمين له بداية بالتعاون مع مصدر سري لكن لم يتم القبض عليه بسبب ازدحام حركة السير بالمنطقة التي جرت فيها عملية التسليم والتسلم، وفي اليوم التالي تم الاتفاق مع المصدر السري نفسه لعمل كمين آخر له، إلا أنه وبعد عملية التسلم والتسليم حاول الهرب من رجال الأمن، لكن تمت السيطرة والقبض عليه، وكان برفقته آخر عسكري بعد أن سلّم المصدر 5 قطع من الحشيش قيمتها 500 دينار تم تصويرها سلفاً، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3000 ريال سعودي و3 قطع من المخدر نفسه.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى اعترافه بتعاطي المواد المخدرة، فضلا عما ثبت بتقرير المختبر الجنائي وصحيفة أسبقيات المتهم حيث سبق الحكم عليه بقضايا تعاط مماثلة، وأنها لا تساير النيابة العامة بشأن ثبوت واقعة بيع المخدر المضبوط أو توافر قصد الاتجار من حيازته في حق المتهم نظرا لعدم اطمئنانها إلى إمكانية رؤية شاهدي الإثبات لتفاصيل اللقاء الحاصل بين المتهم والمصدر السري، وخصوصاً أنه لم يتم ضبط المتهم بعد اللقاء المزعوم، فضلا عن أن ضآلة وزن وحجم المخدر المضبوط وعدم ضبط ثمة أدوات وزن أو تجزئة أو تعبئة للمخدر معه، كل ذلك لا يدل على أنه يقوم ببيع ذلك المخدر أو الاتجار فيه، لذلك فإنها لا تطمئن لتحريات الشاهد الأول التي لم تتوصل إلى اسم المتهم الثلاثي، وكذا عنوانه على رغم اللقاء المزعوم، والذي تم من خلاله عملية البيع، وهذا من غير المتصور أن تتم هذه العملية أمام الشرطة وفي الصباح الباكر، ولم تستطع الشرطة القبض على المتهم أو حتى التقاط رقم السيارة للتوصل إلى مالكها، فكل ما سبق يشكك المحكمة في هذه الواقعة، ما يتعين والحال كذلك القضاء ببراءته من تهمة البيع عملاً بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية. وذكرت أنها لم تعول في حكمها على التحريات أو أي دليل مستمد منها وإنما عولت على اعترافات المتهم أمام النيابة العامة وأمام المحكمة والتي جاءت منبتة الصلة عنها.