خفّفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم المستأنف والصادر بحق المتهمتين في قضية دار الحضانة بالحد، وأمرت المحكمة بحبس المستأنفة الأولى 6 أشهر بدلاً من سنتين، وبحبس المستأنفة الثانية شهرا بدلا من ثلاثة اشهر.

وفي الدعاوى المدنية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء برفض تلك الدعاوى.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بحبس صاحبة الحضانة مدة سنتين، وبحبس عاملة آسيوية في الحضانة نفسها مدة 3 أشهر بتهمة تعريض أطفال للإيذاء الجسدي والنفسي وتعريض حياتهم للخطر، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاد العاملة عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وبتعويض مدني 100 دينار بالتضامن على سبيل التعويض المؤقت.