أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى جلسة (3 سبتمبر/ أيلول 2013) للاستماع لشهود الإثبات، إذ تواجه الخواجة في هذه القضية تهمتي السبِّ العلني وإهانة الشرطة.

وكان محامي الخواجة قال: «إن المحكمة أصدرت بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكماً على موكلتي بالسجن 4 أشهر إضافية في قضيتين جديدتين اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو/ أيار الماضي». وسابقاً حكم على الخواجة بعدة أحكام منها الغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين.