أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، محاكمة 15 آسيويّاً يعملون بشركة صرافة، لقيامهم بمعاملات مالية مشبوهة تناهز 350 مليون دينار، إلى تاريخ (27 مايو/ أيار 2014) لتقديم المرافعات والتصريح بصورة من تقرير المصرف المركزي مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني.

وكشفت التحقيقات عن تورط 11 مسئولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطيّاً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.

وصرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي سابقاً، بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة، بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسئولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات المخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر.

وكانت التحريات كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز ثلاثمئة وخمسين مليون دينار بحريني.