أقرّت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى كافة التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولفتت رئيسة اللجنة عائشة مبارك، إلى عرض المشروع على أقرب جلسة مقبلة لمجلس الشورى لإقراره سريعاً.

واعتبرت، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلثاء، أن القانون يتوافق في أغلب مواده مع مبادئ باريس، والتي تؤمّن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشكل صدوره أهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. وأكدت اللجنة أهمية المشروع كغطاء تشريعي لعمل المؤسسة ويمرّ عبر السلطة التشريعية بالبحرين، حيث يعد ذلك أحد الإجراءات التي يتوجب على المؤسسات الوطنية اتخاذها لاعتمادها في الأمم المتحدة. واستعرضت اللجنة مشروع القانون في حضور ممثلي وزارة الخارجية، وزارة شئون حقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتألف مشروع القانون من 23 مادة، وتنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بحيث يكون لها مجلس مفوضين يشكل من أحد عشر عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.