انفتحت شهية النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) أثناء مناقشة بند يتعلق باستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضرراً كبيراً على المجتمع وعلى المواطن البحريني، للحديث عن هروب الخادمات وذكر جنسيات بعينها.

من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان إن هناك «وسطاء أو مجموعة من المافيا هي التي تؤثر على السوق، ولذلك لدينا حالياً تفاوض أن تكون هناك مكاتب رسمية معتمدة، حتى نتمكن من حصر الكلفة».

وذكر الوزير أن «البحرين تتخذ أموراً تنظيمية للعمالة المنزلية، وهو من الموضوعات المهمة، حيث إن 52 مليون عامل منزلي في العالم، ومنها مليونان في منطقة الخليج، و87 ألف في البحرين، وتأثيرنا في إجمالي الشروط في التأثير على شروط الاستخدام محدودة».

وأفاد بأن «الجانب التشريعي في الموضوع، شدد العقوبات على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة منزلية من دون تصريح، كما أن تشديد العقوبات جاء به القانون الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل».

وأردف أن «هناك قراراً بتنظيم مكاتب توريد الأيدي العاملة، وألزمناها بكثير من الضوابط، منها وضع ضمان 10 آلاف دينار».

وتابع «على الصعيد الدولي لدينا مشكلة كبيرة، والناس تعلم أن الشروط ليس بيد البحرين، بل إن هناك ضغطاً من الدول الصادرة منها الأيدي العاملة، وتفرض شروطاً على كل دول العالم، ومنها رفع سقف الأجر الشهري، وتحديد ساعات العمل، والإجازات الأسبوعية».

وذكر أن «السعودية اتخذت قراراً جريئاً بتحديد 9 ساعات راحة للعامل المنزلي يومياً، المسألة ليست سهلة، هناك جهد منظم بين جميع دول مجلس التعاون، لإقرار نظام موحد للعمالة المنزلية، إلا أن الدول المصدرة اتخذت نظاماً معاكساً، وتفكر في أن تضع عقداً موحداً قد يفوق قدرتنا على احتماله، ما جعلنا إلى التريث في اتخاذ هذا القرار».

وتابع أن «هناك كثيراً من العوامل تتداخل، ولكن لا نعتقد أننا في البحرين لوحدنا قادرون على ضبط هذه العوامل، ولذلك نعمل في دول مجلس التعاون، ونتحاور مع الدول المصدرة».

من جهته، ذكر النائب عبدالحليم مراد أن «هناك مافيا وجنسيات إثيوبية وجنسيات أخرى، كل جنسية تهرب الجنسية التي تشابهها، المشكلة كبيرة جداً، والضرر الأول والأخير على المواطن».

وأضاف مراد أن «كثيراً من الخادمات تأتين مكرهات إلى البحرين، وهن لا يردن العمل، فمثلاً في إندونيسيا يمر شخص وهو يحمل حقيبة فيها أموال، ويعطي كل من ترغب في المجيء إلى البحرين 300 دولار، وتأتي إلى البحرين وهي لا تريد العمل، مكاتب الخدم تحتاج إلى متابعة».

وأوضح أن «السفارة الفلبينية لديها سكن خاص للخادمات الفلبينيات، ولا يمكن لأحد الدخول إلى هذا السكن، وفي صباح كل يوم تقوم حافلة بتوزيع هذه الخادمات للعمل بنظام الساعات في المنازل، ويعادون بعد ذلك إلى السفارة، عقد العمل يجب أن يكون ثلاثياً، إذ يجب أن يكون المكتب طرفاً في العقد».

فيما قال النائب محمد بوقيس: «إن هروب الخدم قنبلة موقوتة، وهي أوكار للدعارة، والمواطن لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء، فكيف سيدفع مبلغ 800 أو 900 دينار مقابل تسفير الخادمة. هناك من يستغل الخدم عن طريق غير رسمي. أطالب وزارة العمل بوضع حد للمأساة المستمرة، وأقول لها: ما هكذا تورد الإبل يا وزارة العمل».

أما النائب حسن الدوسري، فأوضح أن «ما يساعد على هروب الخدم من المنازل، هو وجود عصابات تساعد على الهروب».

وأردف الدوسري أن «بعض الجهات الحكومية تتساهل في تطبيق القانون، وهو ما يشجع على الهروب، وكذلك التسهيلات التي تقدمها السفارات، ومن بينها السفارة الفلبينية، وهناك سفارات أخرى ستحدو حدو السفارة».

وفي مداخلته، شدد النائب خميس الرميحي «نحن أمام مشكلة كبيرة ومأساة للأسر البحرينية، وأرى أن العقد يجب أن يكون بين 4 أطراف، رب الأسرة والخادمة ومكتب استقدام الخدم، وكذلك وزارة العمل».

أما النائب عدنان المالكي، فبيّن أن «المواطن هو الضحية في مشكلة هروب خدم المنازل، وبعض المكاتب تساعد على ذلك».

وفي الموضوع نفسه، ذكر النائب علي زايد أن «هناك عصابات تغرر بهؤلاء البسطاء، ومن يؤوي الخادمات الهاربات هو من يتحمل تكاليف سفرها، وليس المواطن».

بينما قال النائب عادل العسومي: «لا يوجد تنسيق حكومي لحل مشكلة هروب الخادمات، الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الظاهرة، لأنها أصحت مؤذية على الكثير من القطاعات وخصوصاً قطاع البحرنة».

وأردف أن «العمالة الهاربة يعرفون وزارة العمل، ويعرفون كيف يهربون منها، وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية، فنحن من خلالها دخلنا في نفق ولا نعرف سنخرج منه، كلما قلنا أمراً قالوا المنظمات الدولية».

وشدد العسومي على أن «المفترض أن يكون لدينا قانونيون واستشاريون هذه المنظمات والقوانين التي تسنها، وأصبحنا ندخل بشكل عمياني إلى هذه المنظمات».

وتابع «يجب وضع حد لتدخل السفارات، وهي جزء من المشكلة، إذ إنها تتعسف في الدفاع على عمالتها، العمالة موجودة في كل مكان، في أي مكان تدخل يمكن أن تراهم».

من جانبه، دعا النائب أحمد قراطة إلى أن «تشكل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل».

فيما قالت النائب لطيفة القعود: «إن الموضوع يحتاج إلى تكاتف كل السلطات، بما فيها السلطة التشريعية، لمعالجة المشكلات التي يتعرض لها المواطن، والخسائر والابتزاز الذي يتعرض له جراء استقدام عاملة إلى منزله».

وأضافت «نحن هنا لسنا بصدد عرض الحالات التي تعرض لها كل بيت وكل نائب، ولكن نحن نحتاج إلى أن نضع تشريعاً يحد من عملية النصب، العقل البشري عقل مبدع كلما وضعت تشريعاً يقوم بتجاوز هذا التشريع بطرق».

وأكملت القعود «أرجو أن يعالج المقترح كل الجوانب السلبية التي يواجهها المواطن في البحرين، إذ وصل بنا الأمر إلى قيام شركات باستجلاب خدم من دول أخرى».

أما النائب حسن بوخماس، فقال: «نحن نحترم الاتفاقيات الدولية التي تحافظ على حقوق العمال، ولكن يجب أن نحافظ على حقوق رب الأسرة».

من جهته، ذكر النائب جواد بوحسين أن «السبب يعود إلى عدم وجود تشريع وقانون يحمي كل الأطراف، وحتى إن وجد القانون لا يطبق، وبالتالي تصب كل المشكلات والأعباء على المواطن. ونحن نريد حلولاً جذرية تنصف كل الأطراف، ولا يجوز أن تغلب مصلحة طرف على آخر، ولا أن يتحمل المواطن كل المشكلة».

وأضاف «وبالنسبة للاتفاقيات الدولية، نحن نحترم جميع الاتفاقيات، ولكن يجب الأخذ بالأمور الشرعية والإسلامية قبل الاتفاقات الدولية».

فيما قال النائب علي العطيش: «لابد من تصحيح قرار اشتراط التذكرة في حال هروب العامل أو الخادمة، فهذه من الأمور المعيقة لكثير من العوائل لحالات الهروب».

وأضاف أن «بعض السفارات لا تعترف برخصة العمل، حيث تطلب من المواطن كشف حساب، إضافة إلى دفع مبلغ ضمان يصل إلى 1000 دينار، فأين وزارة العمل عن هذا الشرط».

أما النائب محمود المحمود، فشدد على أن «الحكومة يجب أن تتحمل المسئولية كاملة، ولكن ليست هناك إرادة لحل هذه المشكلة، لأن الأطراف التي تتسبب في هروب الخدم من المنازل معروفة، وكل جنسية لها أسلوبها الخاص في تهريب الخادمات. الموضوع يتركز على أن معظم الخادمات الهاربات موجودات في مناطق معينة، ولو أرادت الحكومة القبض عليهن لتم ذلك في سويعات».

وأضاف المحمود «أعتقد أنه يجب أن تكون هناك لجنة دائمة فيها ممثل عن وزارة الداخلية ووزارة العمل وإدارة الهجرة والجوازات، وممثلون عن مكاتب الخدم والسفارات، تتم مناقشة الموضوع ومن ثم إيقاع المسئولية على أحد الأطراف، أعتقد أن اللجنة ستحل الكثير من المشكلات، لأن السفارة التي تولت مسئولية تهريب الخادمة ستكون متواجدة في اللجنة».

وبعد المناقشات، علق وزير العمل جميل حميدان بقوله: «كثير من الأفكار المطروحة من النواب جديرة بالاهتمام سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية».

وواصل الوزير حميدان «أما بالنسبة لارتفاع الكلفة، فإننا لاحظنا أن تكاليف استقدام الخدم ارتفعت، وليس في البحرين فقط، وإنما في كل دول الخليج، وقمنا بدراسة وجدنا من خلالها أن الكلفة من الدول المصدرة، وعندما خاطبنا حكومات هذه الدول، جاءت الردود، ومن بينها حكومة الفلبين التي أوضحت لنا في بيان رسمي أنها لن تزيد رسوم تصدير العمالة».

وتابع «ونحن وجدنا أن الوسطاء أو مجموعة من المافيا هي التي تؤثر على السوق، ولذلك لدينا حالياً تفاوض أن تكون هناك مكاتب رسمية معتمدة، حتى نتمكن من حصر الكلفة». وختم الوزير حميدان بأن «من الطبيعي أن يكون هناك مستفيدون من هذه العملية، ونحن لدينا مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك متابعة حثيثة لتنظيف واقع السوق من حالات شبهة الاستغلال أو الاتجار بالبشر، وأحيل عدد من القضايا إلى النيابة العامة، وبعضها أعلن عنها والبعض الآخر لم يعلن عنها».