تستضيف قاعة المجلس ببيت التجار صباح يوم الاثنين (19 مايو/ ايار 2014) اللقاء التشاوري الثاني عن قرار شئون الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ، بالتعاون مع شئون الجمارك وبمشاركة وزارة الخارجية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود، دعوته لجميع التجار وأصحاب الأعمال في المملكة لحضور اللقاء التعريفي الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شئون الجمارك بوزارة الداخلية، وذلك بهدف التعرف عن كثب على الإجراءات الجديدة والإجابة على الاستفسارات كافة المتعلقة بهذا الشأن، مبيناً أن الغرفة وشئون الجمارك تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني وتقديم التسهيلات كافة اللازمة للقطاع التجاري بالمملكة.

واضاف أنه وبناءً على التعاون المشترك القائم بين الغرفة وشئون الجمارك بخصوص أهمية تعديل القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، فقد صدر قرار رئيس الجمارك رقم (1) لسنة 2014 حيث تضمن القرار عدة تعديلات كان من أهمها ما جاء بشأن التصديق على شهادة المنشأ.

واشار إلى انه أصبح من الممكن التصديق مباشرة من قبل وزارة الخارجية بمملكة البحرين على شهادة المنشأ (وعلى أية شهادات أو مستندات أخرى تطلبها شئون الجمارك) دون الحاجة للرجوع إلى أي سفارة أو بعثة دبلوماسية خارج مملكة البحرين من أجل تصديق تلك الوثائق، إلى جانب تضمن القرار زيادة حالات الاعفاء بحيث أصبح يمكن الاعفاء من تقديم شهادة المنشأ المتعلقة بالبضاعة التجارية المستوردة والتي لا تزيد قيمتها على 500 دينار بحريني شريطة أن يكون بلد المنشأ الواردة واسم المنتج مدوناً في مستنداتها (فاتورة متضمنة بلد المنشأ للبضاعة) وأن تكون مطابقة لدلالة المنشأ على البضائع وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على القطاع التجاري سواءً في الاعفاء من تقديم المستندات أو التصديق على شهادات المنشأ.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن فتح قنوات الحوار والنقاش بين الغرفة وشئون الجمارك بشأن القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات الاقتصادية سوف يدفع عجلة التنمية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تكثيف اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية والفعاليات والتواصل مع جميع الأطراف المعنية سيساهم حتماً في تحسين أوضاع القطاع الخاص البحريني.

واوضح المحمود أن تحديث وتطوير القوانين والقرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر جزءا مهما من توجهات القيادة السياسية للنهوض بالواقع الاقتصادي، لتعزيز موقع البحرين التنافسي كمركز تجاري على مستوى المنطقة وخاصة في ظل وجود مرونة وتسهيلات بالإجراءات المتعلقة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، متمنياً أن يلقى اللقاء تجاوباً وتفاعلاً من قبل المهتمين والمعنيين للخروج بنتائج إيجابية تخدم كل الأطراف.