أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن دراسة ترشيد دعم المحروقات والديزل تشمل المواطن والمقيم، على حد سواء. يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات متقدمة على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء ليتم بعد انتهاء الدراسة زيادة رسوم الاستهلاك طبقاً لنظام الشرائح الجديد الذي سيشمل الكويتيين والوافدين.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر أمس الأول (الاثنين) إن أية زيادة في رسوم الكهرباء والماء تتطلب قانوناً من مجلس الأمة، مشيرة إلى أن فصل المواطنين عن الوافدين في خدمات الكهرباء والماء شبه مستحيل، «الأمر الذي يفرض خياراً آخر متوازياً مع رفع الأسعار يقضي بتحديد بدل دعم الكهرباء والماء، يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويضاف إلى رواتب الموظفين الكويتيين ضمن آلية يمكن دراستها بالتوازي لرفع الأسعار».