بات من المقرر أن تكتمل منظومة شبكة خليجية موحدة تغطي جميع المصارف من خلال تبادل المعلومات الائتمانية عن الافراد بعد تطبيقها في الكويت والسعودية والبحرين على الشركات.

وقال مصدر ذو صلة في تصريح خاص لـ «السياسة» الكويتية: ان الكويت طالبت غير مرة بانضمام بقية الدول الخليجية لمنظومة الشبكة الموحدة للشركات، الا ان المصدر لم يحسم ان كانت الكويت ستوافق على تبادل المعلومات الائتمانية بخصوص الافراد، مؤكدا «ان الاتجاه يقضي بعلاج حالات كثرت في الاونة الاخيرة، وحدت بشخصيات وشركات للحصول على قروض رغم تعثر اوضاعها».

وكان مصرفي خليجي قال - بحسب «الاقتصادية» - إن المرحلة الثانية من اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج ينتظر أن تطبق على الأفراد بعد أن طبقت في ثلاث دول خليجية مبدئياً على الشركات.

وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج تكمن في معرفة الوضع الائتماني للشركات الخليجية المقترضة في دولها وتقييم وضعها قبل الحصول على قرض جديد في دول خليجية أخرى.

وأضاف: «أعتقد أن الموضوع بدأ تطبيقه في ثلاث دول، ويثار طرحه باستمرار في مجلس محافظي البنوك العربية، ومجلس محافظي البنوك الخليجية». وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام كل من السعودية، والبحرين، والكويت بتطبيق هذا البرنامج على أن تلحق بها الدول المتبقية بعد استيفاء الدراسات الخاصة بها.

وكان مصرف البحرين المركزي، أوصى في دراسة قام بها سابقاً بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، مشيراً إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.