قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي، انه لابد من سرعة الانتهاء من قانون الإيجارات.
واضاف الاهلي، في بيان له امس الثلثاء (13 مايو/ ايار 2014)، انه من منطلق حرص جمعية البحرين العقارية على المشاركة في إبداء الرأي والمشورة في مقترح قانون الإيجارات المعد من قبل مجلس النواب والمعروض حاليا على مجلس الشورى شارك وفد من الجمعية المكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس صالح عبدالنور فقيهي في اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة وحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة لمناقشة قانون الإيجارات الجديد وعلى مدى ثلاثة أيام بغرض الانتهاء من مراجعة القانون المعد من قبل مجلس النواب.
واوضح انه كان لوفد الجمعية الكثير من الملاحظات والآراء في موضوع الزيادة والإخلاء ومدة عقد الإيجار وتسجيل عقود الإيجار ولجنة فض المنازعات، حيث كانت الآراء متفقة مع أعضاء اللجنة إلا في بعض البنود التي تخص الزيادة والإخلاء وبعض التعديلات في مسودة القانون.
كما بين أعضاء الجمعية ان أهمية هذا القانون تأتي في دعم حركة التطوير العمراني والاستثمار العقاري وانه لابد من سرعة الانتهاء من هذا القانون ورفعه إلى الحكومة حتى يتم إعداد الصياغة النهائية قبل رفعها إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد للتوقيع عليها وإصدار المرسوم الخاص بالقانون.
وبيّن أعضاء وفد الجمعية ان أهمية القانون تكون في الدرجة الأولى من الناحية التنظيمية والتطورية في مجال النظم الإدارية لعقود الإيجار وأهم حقوق وواجبات طرفي المعاملة (المؤجر والمستأجر) وزيادة الثقة في القوانين والتشريعات الحديثة التي تكون عاملا رئيسيا في زيادة حركة الاستثمارات العقارية وخاصة في مجال العقارات المدرة للدخل ولحفظ حقوق جميع الاطراف (المؤجر والمستأجر) أثناء سريان معاملات التأجير ولتخفيف عدد القضايا المتعلقة بالإيجار في أزقة المحاكم وهو عمل رئيسي في الوقت الحالي يؤرق الكثير من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ
