أشاد مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (13 مايو/ أيار 2014) بالبيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013م، من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مثنياً على جهود الأمانة العامة في الوصول إلى تلك النتائج المالية الناجحة والتي حافظت على أدائها طيلة السنوات الماضية بمنتهى الشفافية والحيادية.

وأقر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المدققة للمجلس، مثنياً على قدرة الأمانة العامة في الحصول على أعلى نسبة فوائد لوديعة المجلس في البنوك مقارنة ببقية المؤسسات في الدولة.

وكان مجلس النواب قد ناقش بشكل مطول سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضررا كبيرا على المجتمع وعلى المواطن البحريني، حيث قرر المجلس وضع العديد من التوصيات تمهيداً لرفعها إلى الحكومة.

إلى ذلك قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير النهائي (المعدل) للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة لمدة أسبوع.

وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسته التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي

رقم (30) لسنة 2014م، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2014م، وقرر المجلس إحالة المواضيع إلى اللجان المختصة.

بعدها انتقل المجلس لاستعراض ردود وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة حول سبب تراكم المتأخرات في فواتير الكهرباء والماء والخطة المعتمدة لقطع الكهرباء عن المشتركين، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالحميد المير حول كيفية تسوية الديون المستحقة للوزارة، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول المعايير الموضوعة لقطع الكهرباء عن المواطنين ومدى الالتزام بتطبيقها بالمساواة على المواطنين في جميع المحافظات، كما واستعرض المجلس ردود وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب الدكتورة سمية الجودر حول تحديد واجبات ومسؤوليات وأصول وآداب المهن الصحية، وعلى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول توسعة مركز الحورة الصحي، ثم استعرض المجلس رد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري حول الاستراتيجية الإعلامية التي وضعتها الوزارة للنهوض بالمستوى الإعلامي في البحرين.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وقرر المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر المجلس تأجيل الموضوع لمدة أسبوع.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن بذل الجهود الدبلوماسية مع الدول ومنظمة الأمم المتحدة بشأن قضية القدس وما تتعرض له من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني.

كما وافق المجلس على اقتراح بصفة مستعجلة إصدار بيان لنصرة النواب الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال الصهيوني نظراً لما يتعرضون له من اعتداءات والمطالبة بإطلاق سراحهم.

ووافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن زيادة طاقة التكرير في المصفاة.

كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن إيقاف جميع التبرعات عن طريق الحصالات والصناديق غير المرخصة في الأماكن العامة من أجل تجفيف مصادر التمويل للأنشطة غير القانونية واستغلال البعض لها لتمويل الأعمال الإرهابية.

بعدها وافق المجلس على اقتراح بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بدعم المصالحة الفلسطينية وتعزيزها والعمل على نبذ الفرقة والانقسام.

وأخيراً وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص موقع للسوق المركزي المؤقت بدلاً من الموقع المزمع إقامته عليه أمام المدارس والحديقة العامة.