أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى على اهمية مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنظره اللجنة حالياً، كغطاء تشريعي لعمل المؤسسة يمر عبر السلطة التشريعية بمملكة البحرين، إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يتوجب على المؤسسات الوطنية اتخاذها لاعتمادها في الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (13 مايو / أيار 2014) برئاسة عائشة سالم مبارك مشروع القانون في حضور ممثلي كلا من وزارة الخارجية، ووزارة شؤون حقوق الانسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، إذ ابدت اللجنة توافقها مع كافة التعديلات التي اجراها مجلس النواب على مشروع القانون، فيما اكدت رئيسة اللجنة على السعي لعرض مشروع القانون على اقرب جلسة مقبلة لمجلس الشورى للإسراع في اقراره لما يشكله صدور القانون من اهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق الاهداف التي أنشأت من اجلها، إذ يتوافق القانون في أغلب مواده مع مبادئ باريس والتي تؤمّن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وتوجهت رئيسة الجنة بالشكر على التعاون الذي ابدته الجهات المعنية خلال سير مناقشة مشروع القانون في اللجنة بما اسهم في سرعة بحثه ودراسة ما ورد فيه من مواد بشكل وافٍ.
يذكر أن مشروع القانون يتألف من 23 مادة تنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان" تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بحيث يكون لها مجلس مفوضين يشكل من أحد عشر عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.
