نفت صحيفة "الوسط" امتناعها عن نشر رد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (كما ورد ذلك في خبر وزعته "بنا") على مقال رئيس تحرير صحيفة "الوسط"، المنشور يوم 12 مايو/ ايار الجاري والذي جاء تحت عنوان "البحث عن معارضة بديلة".

وتؤكد الصحيفة أنها استلمت الرد يدويا، وأعدته للنشر في عدد يوم غد الأربعاء، وتؤكد أن الجهات المعنية في الوزارة، وكذلك وكالة انباء البحرين (بنا)، لم تتواصلا مع الصحيفة بوسائل الاتصال العديدة والمتوفرة والمعلنة للجميع، لمعرفة موعد النشر (فيما لو شاءت ذلك)، وذلك قبل التسرع في ابداء وجهات نظر غير مكتملة في معلوماتها.

هذا وتؤكد "الوسط" بأنها ترحب كعادتها بتفاعل الجهات المعنية مع ما تنشره الصحيفة من موضوعات مختلفة، سواء من خلال الردود، أو التواصل بشكل عام، متمنية أن يشمل هذا التفاعل مختلف الموضوعات، والمقالات التي تنشرها الصحيفة.

ومن هذا المنطلق تنشر الصحيفة رد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كاملا على الموقع الإلكتروني اليوم الثلثاء (13 مايو / أيار 2014)، وفي الصحيفة الورقية غدا، وهو كما يلي:

"رداً على مقالكم المنشور اليوم 12 مايو 2014م، الذي جاء تحت عنوان "البحث عن معارضة بديلة" ، وبغية إنارة الرأي العام.

بداية، فإننا نتوقع دائماً أن تكون الصحافة أداة لتثبيت وتكريس مبدأ احترام حكم القانون، حيث لا يكون ذلك من خلال القفز على الوقائع المخالفة للقانون وتجاهلها التام لذلك. فبدلاً من بيان مخاطر الانحراف بالعمل السياسي من خلال طأفنته، و استغلال المنبر الديني في النشاط السياسي، و عدم التزام قواعد العمل الديمقراطي داخل الجمعيات السياسية التي أكدها النظام الأساسي والقانون، فيتم غض الطرف عن ذلك بما يساهم في تكريس هذا الواقع الخارج عن أسس الممارسة السياسية الرشيدة.

كذا فإنه من المستغرب مما ورد في المقال المذكور من إشارة حول العمل الطلابي، وذلك دون أي التفات لعدم قانونية وخطورة تسييس العمل الطلابي داخل المؤسسات التعليمية، حيث جاءت هذه الإشارة في سياق يوحي بتأييد وتشجيع العمل السياسي داخل الحرم الجامعي.

وختاماً، نؤكد على أن قانون الجمعيات السياسية جاء ليفتح الباب أمام حرية العمل السياسي القائم على البرنامج الوطني العابر للطوائف، والملتزم باحترام سيادة القانون، إلا أن البديل الذي قدمته بعض الجمعيات كان في إيجاد مؤسسات مجتمع مدني طائفية تقوم على استغلال الدين، وفرز المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني فيه باستخدام اصطلاحات وتعميمات تجزيئية وتقسيمية من قبيل ( شارعين، أصلي وطارئ، معارضة وموالاة، وحقيقي وغونغو.. الخ)،، الأمر الذي يفرض عليكم نظراً لمسئوليات الصحافة أمام الرأي العام، أن يكون لكم الدور والمساهمة البارزة في حماية وصون أهداف العمل السياسي الوطني المنشود وتعزيز سيادة القانون."