تستضـيف قاعـة المجلس ببيت التجار في تمـام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين (19 مايو/أيار 2014) اللقاء التشاوري الثاني حول قرار شؤون الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ، بالتعاون مع شؤون الجمارك وبمشاركة وزارة الخارجية.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل عبدالرحمن آل محمود، دعوته لجميع التجار وأصحاب الأعمال في البحرين لحضور هذا اللقاء التعريفي الهام الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وذلك بهدف التعرف عن كثب على الإجراءات الجديدة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن، مبيناً بأن الغرفة وشئون الجمارك تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع التجاري بالمملكة.

وأضاف بأنه وبناءً على التعاون المشترك القائم بين الغرفة وشؤون الجمارك بخصوص أهمية تعديل القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن، فقد صدر قرار رئيس الجمارك رقم (1) لسنة 2014 حيث تضمن القرار عدة تعديلات كان من أهمها ما جاء بشأن التصديق على شهادة المنشأ، مشيرا إلى انه أصبح من الممكن التصديق مباشرة من قبل وزارة الخارجية بمملكة البحرين على شهادة المنشأ (وعلى أية شهادات أو مستندات أخرى تطلبها شؤون الجمارك) دون الحاجة للرجوع إلى أي سفارة أو بعثة دبلوماسية خارج مملكة البحرين من أجل تصديق تلك الوثائق، إلى جانب تضمن القرار زيادة حالات الاعفاء بحيث أصبح يمكن الاعفاء من تقديم شهادة المنشأ المتعلقة بالبضاعة التجارية المستوردة والتي لا تزيد قيمتها على 500 دينار بحريني شريطة أن يكون بلد المنشأ الواردة واسم المنتج مدوناً في مستنداتها (فاتورة متضمنة بلد المنشأ للبضاعة) وأن تكون مطابقة لدلالة المنشأ على البضائع وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على القطاع التجاري سواءً في الاعفاء من تقديم المستندات أو التصديق على شهادات المنشأ.

وأكد الرئيس التنفيذي، بأن فتح قنوات الحوار والنقاش بين الغرفة وشئون الجمارك بشأن القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات الاقتصادية سوف يدفع عجلة التنمية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تكثيف اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية والفعاليات والتواصل مع جميع الأطراف المعنية سيساهم حتماً في تحسين أوضاع القطاع الخاص البحريني، موضحاً بأن تحديث وتطوير القوانين والقرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر جزءً هاما من توجهات القيادة للنهوض بالواقع الاقتصادي، لتعزيز موقع البحرين التنافسي كمركز تجاري هام على مستوى المنطقة خاصة في ظل وجود مرونة وتسهيلات بالإجراءات المتعلقة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، متمنياً أن يلقى اللقاء تجاوباً وتفاعلاً من قبل المهتمين والمعنيين للخروج بنتائج إيجابية تخدم كل الأطراف.