كشفت وزارة الإسكان عن استعداداتها لبدء استقبال الطلبات الإسكانية الجديدة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من إحدى الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة الكترونياً، مشيرة إلى أن بدء التشغيل التجريبي لهذه الخدمة المستحدثة عبر الموقع الالكتروني للوزارة يتوقع أن يكون مع منتصف العام الجاري.
وكانت وزارة الإسكان قد عقدت اجتماعاً اليوم الثلثاء (13 مايو/ أيار 2014) مع الجهاز المركزي للمعلومات برئاسة وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة ، ومدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة وبحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد عبد الرحمن الحيدان ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المختصة بالوزارة والجهاز المركزي للمعلومات، للإطلاع على العرض التجريبي لاستقبال الطلبات الجديدة للمواطنين الكترونياً.
وتناول العرض التجريبي آلية تقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان واختيار خدمة التقدم بالطلب الإسكاني الجديد، ومن ثم إدخال بيانات المواطن واختيار الخدمة الإسكانية التي تناسب المعايير الخاصة بها المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، على أن يتم إرفاق المستندات في حال طلب ذلك عن طريق جهاز الماسح الضوئي وارفاقها في المكان المخصص لذلك على الموقع.
ومن المقرر فور تسجيل المواطن لبياناته واختيار نوع الخدمة المطلوبة أن يمر الطلب مرحلة التدقيق على البيانات ومطابقتها مع المعايير الخاصة بالخدمة المطلوبة من قبل إدارة الخدمات الإسكانية، على أن يتم بعد ذلك إدراج الطلب الجديد على قاعدة بيانات الوزارة وإفادة المواطن بقبول طلبه الإسكاني وتسليمه بطاقة الطلب ورقمه.
وتتيح تلك الخدمة الالكترونية الجديدة أيضاً إمكانية تحديث بيانات المواطنين المدرجة طلباتهم الإسكانية على قاعدة البيانات الكترونياً، وذلك من خلال مراجعة موقع الوزارة والتأكد من البيانات والمعلومات وتحديثها بصفة دورية، الأمر الذي يضمن للمواطن صحة بياناته وبالتالي استمرارية الطلب الإسكاني.
وقد أشاد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد خلال الاجتماع بتلك الخدمة الالكترونية الجديدة التي من شأنه التسهيل على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن تنظيم العمل الإداري المتعلق بآلية التعامل مع الطلبات الجديدة أو تحديث بيانات أصحاب الطلبات المدرجة على قواعد بيانات الوزارة.
وقال الوكيل أن تلك الخدمة تأتي مكملة للجهود التي قادها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في إطار السعي نحو البناء المؤسسي للوزارة، والتي كان على رأس أولوياتها بناء المنظومة الالكترونية بالوزارة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير طرق التواصل معهم، بما يسهل على المواطن متابعة طلبه الإسكاني منذ التقدم به إلى الوزارة وحتى توقيت الاستحقاق.
وأردف أن وزير الإسكان دائم التوجيه لكافة منتسبي الإدارة العليا وبصفة خاصة إدارة الخدمات الإسكانية بالحرص على ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات إليهم، وهي الالتوجيهات التي تلاقت مع رغبة أعضاء مجلس النواب أيضاً في ذات الشأن، مشيراً إلى أن ملف التطوير الداخلي للوزارة وإيجاد فرص تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تاتي في مقدمة أولويات الوزارة منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية.
وبيّن الوكيل أن الوزارة ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على صعيد محاولة تقليص الفجوة بين العدد المتزايد من الطلبات الإسكانية وبين إنتاجيتها من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، إلا أن إيمان الوزارة بأن التطوير الداخلي والبناء المؤسسي يعد حجر الزاوية في إجراءات التطوير هو ما دفع الوزارة نحو الإسراع في تفعيل المبادرات الداخلية التي تهدف إلى تنظيم عمل الإدارات من جهة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
كما أعرب عن توقعات الإدارة العليا بالوزارة بقيادة سعادة وزيرالإسكان أن تحقق تلك الخدمة الإلكترونية الجديدة طفرة كبيرة على صعيد التواصل الالكتروني بين الوزارة والمواطن، مشيراً إلى قيام الوزارة في وقت سابق بجهود مماثلة لتسهيل التقدم بالطلبات الجديدة من خلال تدشين خدمة الحصول على مواعيد مراجعة الوزارة للتقدم بالطلبات أو تحديث البيانات أو مراجعة حالة الطلب، وهي الخدمة التي تتيح للمواطن الحصول على الوقت الكافي للتعرف على التفاصيل والارشادات التي يقدمها موظف خدمات الزبائن للمراجعين، منوهاً إلى أنخدمة حجز المواعيد بالإضافة إلى الخدمة الالكترونية المعلن عنها سيسيران في خط مواز لخدمة المواطنين.