وزارات حكومية تتجاهل «أهلية عالي» وتشتكي التهميش لجهودها التطوعية

عجزت أهلية قرية عالي من كثرة الاجتماعات مع المسئولين المعنيين من مديرين ووكلاء بخصوص كثير من المواضيع والتي لم تلتمس اللجنة سوى الوعود والمواعيد التي لم يتحقق منها شيء بتاتاً، بل والذي أدهى وأمر وعلى مدى ثلاثة أعوام كم حاولت اللجنة عبر زيارة مكاتب مديرين وسكرتيرات وعبر المراسلات وبالفاكسات والاتصالات الهاتفية لطلب اجتماع بأعلى شخصية وهو وزير الوزارة المعنية بالموضوع إلا أنه وللأسف الشديد لم تحظَ اللجنة بأي تجاوب، إما أن الوزير في سفر أو بعد أسبوع سيحدد موعدكم، أو بداية الأسبوع، آو غداً سنتصل بكم لتحديد الموعد وهكذا... الخ ثم نرجع إلى المربع الأول الوزير مشغول أو الوزير في مؤتمر أو خارج البحرين، مجرد مواعيد غير ملموسة حبر على ورق أو كلام لم يتبعه فعل كما يقول المثل.

وعليه فلنبدأ بإدارة التراث والآثار بوزارة الثقافة حتى نعطي الوزيرة علماً بماهية مواضيعنا بدءاً بمشكلة مادة الطين والتي هي من أسهل المواضيع حلاً لأن مادة الطين متوافرة في بلدنا البحرين وفي منطقة منذ عشرات السنين يُؤخذ منها.

هذه المشكلة ولأكثر من عشرات السنين ظلت عالقة من دون إيجاد حل. أما الموضوع الثاني تعويض اللجنة عمّا صرفته في عملية تنقيب التلة الأثرية وهذا أيضاً من أسهل المواضيع حلاً سواء التعويض بالمال أو العيني بأرض وكم وعدنا بالحل عاجلاً إلا أنه مجرد وعود تتلاشى لا غير.

أما الموضوع الذي تم التأكيد لنا عليه أن يكون على أرض الواقع في بداية العام 2010 وهي القرية الفخارية وعقود أصحاب المصانع، فكم جلسات تمت لهذا الموضوع، وكم تدارسنا الرسومات والمواصفات الخاصة بالقرية المذكورة ونحن في منتصف العام 2014 والله نحن في حسرة برؤيتها.

أما الموضوع الذي لا يكاد أن يذكر وهو الموافقة على طلب عمل دورة مياه للمقبرة ولأكثر من عامين والموضوع بين أروقة المسئولين، وهناك مواضيع أخرى قد تكاد منسية لعدم البث فيها وخاصة تطوير الآثار والتلال الأثرية.

أما ما يخص وزارة العدل فهناك ورقة تكاد لا تغني ولا تسمي من جوع تسمى (شهادة مسح) لمقابر عالي بذلت اللجنة جهداً طوال العام 2009 - 2010 من جراء تحويل المعاملة من وزارة إلى وزارة بل دفعت اللجنة مبلغ 400 دينار لمكتب هندسي لمسح المقابر من دون انتظار مساح وزارة الإسكان وأخيراً وقعنا نحن اللجنة على تسلمنا علائم الحدود على أن تتسلم اللجنة شهادة المسح في اليوم الثاني من وزارة الإسكان إلا أنه أشعرنا أن شهادة المسح حولت إلى مكتب وزير العدل حيث الجهة المختصة بالأوقاف، وكم راسلنا وزارة العدل وكما طلبنا بالاجتماع مع الوزير ولحد الآن مضى أكثر من ثلاث سنوات من دون الحصول على شيء ملموس، لا شهادة المسح ولا الاجتماع بالوزير مع خسارتنا مبالغ دفع أتعاب المكتب الهندسي.

وإذا جئنا إلى وزارة البلديات وما يخص تدني النظافة بالمنطقة وإلغاء كثير من المشاريع كالحدائق والآيلة للسقوط بعد إقالة العضو البلدي للدائرة عادل الستري فكم طالبت أهلية الدائرة بالاجتماع مع وزير البلديات لإحاطته عن قرب ما تقاسيه المنطقة ومنذ العام 2011 ونحن ننتظر موعداً لزيارته والدائرة في أدنى الخدمات.

أما إذا جئنا إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وعلى عهدة أربعة رؤساء ومديري مجالس الإدارة بعشرات الاجتماعات حول عدة مواضيع منها ما يخص أوقاف المقابر، وبعض المساجد وصيانتها ومواضيع أخرى مجرد وعود فقط دون التماس أي شي يذكر لأكثر من عشر سنوات من دون تحقيق أي من عشرات المواضيع كل ما جاء رئيس جديد قال أنا لم أتحمل مسئولية تأخير مواضيع غيري وهكذا حتى تنتهي ولايته من دون شيء ملموس.

وإذا جئنا لوزارة الصحة فكم وعدتنا بتطوير قسم الأسنان بمركز عالي الصحي وبناء مستشفى الولادة والذي أحطنا علم بأنه سيبدأ في المشروع في العام 2010 ولكن ما هي إلا وعود فقط فكم طلبنا اجتماعاً بوزير الصحة بشأن هذين المشروعين ولكن لم يحالف اللجنة الحظ.

أما مناشدتنا لوزيرة التنمية الاجتماعية بأن تعطينا جزءاً من وقتها للاجتماع معها حول موضوع مركز عالي الصحي القديم والمتداخل موضوعه بوجود أرض مخصصة لمركز اجتماعي للمنطقة بعالي مما نأمل منها التعاون معنا.

ها نحن اللجنة الأهلية مع الوزارات المذكورة طوال عشرات السنين مجرد اجتماعات ووعود بيد خلية ويد ما فيها شيء كما يقول المثل.

وقد طرحنا مواضيعنا هذه وغيرها من المواضيع عبر الصحافة ولأكثر من مرة لعله نلتمس حلاً لها حيث البعض منا يقول لعل أصحاب السعادة الوزراء ليس لديهم علم بالمواضيع المذكورة أو لم يكونوا على علم من مديري مكاتبهم أو سكرتيراتهم بطلب اللجنة مقابلتهم، عليكم بطرح المواضيع عبر الصحافة لعله تجدون حلاً فهذه مواضيعنا يا أصحاب السعادة الوزراء، أملين حلاً عاجلاً غير آجل حتى لا تقول إن اللجنة الأهلية لعالي تشتكي التهميش.

منسق اللجنة الأهلية/ قرية عالي

علي حسن يعقوب العالي

موظفان عملا بـ «الخاص» يشكوان تحملهما دفع ضريبة دمج سنوات العمل مع «العام»

نحن موظفان شاء القدر أن نقضي سنوات عمل مختلفة في القطاع الخاص، وتكللت مساعي البحث عن عمل في القطاع الحكومي بالنجاح وتحديداً في العام 2007 /2008.

أحدنا قضى قرابة 7 سنوات و7 أشهر سنوات عمل في الخاص بمجموع مبالغ تأمينية مستحصلة تقدر بنحو 2200 دينار، بينما الثاني كانت سنوات عمله تمتد إلى نحو 12 سنة وشهر واحد، بمجموع مبالغ تأمينية بلغت 3700 دينار، العامل الذي قضى 7 سنوات دخل في محاسبة شرائية تقاعدية مع التأمينات الاجتماعية، لأجل مقايضة وبمبادلة مبلغ التأمينات بسنوات عمل إضافية ضمن سنوات العمل في القطاع الحكومي، فطلبت التأمينات منه التوجه لصندوق التقاعد ليتم إدراج مبلغ التأمينات السابق، ويحصي عدد السنوات التقديرية من خلال دفع الموظف قيمة شراء سنوات افتراضية، فكان مجموع مبلغ 2200 قد تم إحصاؤه بعدد سنوات عمل في الحكومي فقط سنتين و8 أشهر، ولكي استكمل 4 سنوات كاملة قمت بدفع مبلغ إضافي فوق مبلغ الـ 2000 دينار لأتمكن من شراء 4 سنوات من مجموع سنوات عمل قمت بشرائها مع سنتين عمل تم احتسابها من مجموع مبلغ التأمينات التي حصلت عليها.

وعلى إثر ذلك الإجراء وشرائي لسنوات عمل، أقوم حالياً بسداد مبلغ وقدره 11 ديناراً شهرياً موزعة على مدار 10 سنوات.

بينما الموظف الثاني فإن الحسبة التقديرية الخاصة به تختلف عن العامل الأول، لكون الثاني قد عمل قرابة 12 عاماً، وتم احتساب له مبلغ تأميني 3 آلاف دينار، كما اشترى سنوات عمل افتراضية ليكون مجموعها 4 سنوات، وحالياً يقوم بسداد مبلغ شهري على مدار 10 سنوات.

والنقلة النوعية التي نزلت بكلا العاملين، إن الذين تتطابق المواصفات الخاصة بهم مع مواصفاتهما، لكونهم عملوا في القطاع الخاص، أنه خلال العام 2010 صدر قرار يجيز دمج سنوات العمل الخاص مع العام تلقائياً دون أن يتجشم الموظف أي عناء في دفع مبالغ مالية لأي إجراء ينوي القيام به.

والقرار لا تنطبق معاييره مع وضعنا الحالي، لأننا قد انتقلنا لجهة عملنا قبل صدور القرار، كما أننا قمنا بشراء سنوات عمل، ولأجل تحقيق ذلك الأمر أية رغبة دمج سنوات عمل الخاص مع العام يلزم علينا سداد مبلغ وقدره 7 آلاف دينار على 7 سنوات عمل في القطاع الخاص و3 آلاف دينار للموظف الذي عمل 12 سنة، والمبلغ المحدد خيالي وكبير مقارنة بمجانية الإجراء الذي يشمل موظفين طالهم القرار بعد 2010، أما نحن فعلينا أن نقبل بالأمر الواقع، ففي الوقت الذي ندفع فيه ضريبة دمج سنوات عملنا في الخاص إلى العام، هناك آخرون ينالون الأمر بالمجان، فبيما نحن نسدد مبلغ 138 ديناراً مقسطة على 5 سنوات، و90 ديناراً مقسطة على 10 سنوات، حيث خرجنا محرومين من أهم ميزة حظي بها الآخرون، فأي عدل هذا؟

(الاسماء لدى المحرر)

الإمام علي (ع) رائد العدالة الاجتماعية

هذا اليوم يصادف ذكرى ولادة شخصية عظيمة من عظماء الإسلام والمسلمين، عاش موقع الصدارة في بداية الدعوة الإسلامية مع ابن عمه الرسول (ص) وأجلة كبار الصحابة الكرام، ذلك هو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الذي نعيش ذكرى ميلاد حياته الكريمة، والذي تصادف اليوم الثالث عشر من شهر رجب 23 قبل الهجرة.

اعتزل فترة زمنية مسرح الحياة السياسية عن ممارسة حقوقه الشرعية نتيجة وجود أجنحة لها طموحات وتطلعات سياسية، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات المنهجية الرسالية ووحدة الأمة وسلامتها من الصراعات الداخلية والروح القبلية.

ورغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها فترة شرعيته، حرص على تطبيق الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عكست واقعاً مثالياً في مسيرة حياة المجتمع الإسلامي بالعدل والحرية والعزة والكرامة وفق مقتضيات العدل الإلهي والعدل الاجتماعي لعصر الرسول (ص) في صفائه وإشراقه.

في ميدان العمل الجهادي، وبشهادة التاريخ الإسلامي، أولى تضحيات بطولاته الخالدة مبيته على فراش الرسول (ص) ليلة الهجرة المباركة في مكة المكرمة، حيث تمثل هذه المواساة علاقة مشتركة من أجل إعلاء كلمة الحق وكسر مخططات الثقافات الجاهلية. هذه المواقف البطولية التي قادها الإمام طوال حياته الكريمة في ميدان العمل العسكري لم تكن مشفوعة بدوافع الحقد والكراهية والمصالح المادية، إنما يقودها العقل والشرف والتسامح، وبذلك استحق التكريم والتشريف من خلال المنطق القرآني الكريم في آيات كثيرة نزلت في حقه. المرجعية الفكرية: دشن الإمام علي (ع) حضارة علمية ثقافية في تاريخ الفكر الإنساني، زاخرة بشتى المعارف الإسلامية الفقهية والعقائدية والتربوية والفلسفية، واستفادت من عطائه بعض المدارس الإسلامية والفكرية.

ويبقى نهج البلاغة الموسوعة العلمية الخالدة حاضرة في الحقل الثقافي لمحبي الأدب والمعرفة، في خطبه العقائدية والسياسية، والاجتماعية التي بعثها إلى كوكبة من رفاق الدرب في العقيدة والإيمان من ولاته الذين عيّنهم في الأمصار، يشعرهم بالمحبة والتسامح بين الرعية وإعطائهم الحقوق حسب المواثيق الشرعية، حيث تشرف عدد كثير من العلماء الأعلام بشرح هذه الأطروحة الخالدة. والقارئ الكريم لديه المعرفة التامة بهؤلاء العلماء.

في منظومة الفكر والأدب المسيحي: نلتقي مع المؤلف القدير أحد عمالقة الفكر المسيحي بولس سلامة في ملحمته التاريخية الإسلامية، حيث نقرأ في هذا المقطع التاريخي عن شخصية الإمام علي (ع)، «وقد يقول قائل لما آثرت علياً دون أصحاب محمد (ص) بهذه الملحمة، ولا أجيب على هذا السؤال إلا بكلمات كلها جواباً عليه، وسترى في سياقها بعض عظمة هذا الرجل الذي يذكره المسلمون فيقولون كرم الله وجهه، ورضي الله عنه، وعليه السلام، ويتذكره النصارى في مجالسهم فيتمثلون بحكمه ويخشعون لتقواه وتتمثل به الزهاد في الصوامع فيزدادون زهداً وقنوتاً». إن هذه المشاعر الطيبة والأخلاق النبيلة لهذا الشاعر الكبير لا شك جسدت علاقة مشتركة على درب المحبة والسلام بين الثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية. فهل تتقارب أو تتلاقح الأفكار بين المذاهب الإسلامية ونبذ الخلافات والخطابات الكراهية في التسامح والتعايش الوطني وربوع العالم العربي والإسلامي؟ ولنا في مسيرة حياة الإمام علي (ع) القدوة الحسنة والمثل الأعلى.

أحمد حسن الغريب