قالت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة في كل محافظة من المحافظات تختص في رعاية مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن اللجنة بحثت في الاجتماع، المنعقد أمس الإثنين (12 مايو/ أيار 2014)، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمنع الشاحنات من الوقوف في مدينة الحد السكنية، حيث قررت الموافقة على الاقتراح بعد استعراضها لمرئيات وزارة الداخلية.

وبحسب تقوي فإن اللجنة بحثت إلى جانب ذلك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة قانونية حول المشروع، وارتأت تأجيل البت في المشروع إلى حين صدور قانون جرائم الحاسب الآلي.

وأضافت «ناقش الاجتماع عدداً من الاقتراحات برغبة، من بينها الاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأميركية، حيث قررت مخاطبة وزارة الدولة لشئون الدفاع حول الموضوع، كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن الموافقة على التحاق والدي البحريني بكفالة ابنهم المواطن في الإقامة، مستعرضةً مرئيات وزارة الخارجية، لتقرر في ضوء ذلك تأجيل البت في الاقتراح لحين الاستماع إلى مرئيات وزارة الداخلية».

وتابعت «على صعيد متصل ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة تتبع وزارة الداخلية، للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص، وارتأت دعوة مقدم الاقتراح للمناقشة».

من جانب آخر، بحثت اللجنة في اجتماعها الإحالة الواردة من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي) (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة 75)، وقررت الموافقة على قرار مجلس الشورى ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.