قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد، إن اللجنة وبعد الاستماع إلى مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، قررت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م.

وأضاف أن «اللجنة استعرضت في اجتماعها، أمس الإثنين (12 مايو/ أيار 2014)، آراء وردود كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى مذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ومذكرة الباحث القانوني، وخلصت إلى أن المشروع حيوي ومهم ومن شأنه أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، كما سيساهم في نهوض الاقتصاد الوطني بشكل أكبر ويخلق مرونة كبيرة في المعاملات التجارية».