10 سنوات، 121 شهراً، وما يزال العدّاد مستمراً في قراءته لمسيرة قانون الصحافة الذي قدمت مسودة تعديله الأولى منذ أبريل/ نيسان 2004، وها نحن اليوم نقف على أعتاب منتصف مايو/ أيار 2014، من دون أن يفك الحظر على مشروع القانون المنتظر، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة والنواب في تقاذف المسئولية عن تأخير البدء في مناقشاته، ومن ثم عدم إقراره للآن.

مجدداً، وفي كلاكتيت يعاد كل عام، يقترب مجلس النواب من إغلاق أبوابه على آخر دور انعقاد في الفصل التشريعي الرابع، والذي ستتلوه انتخابات نيابية جديدة خلال أشهر، دون البدء في مناقشة قانون الصحافة الذي تحوي خزانة البرلمان منه أربعة مسودات لمشاريع بقوانين عنه.

سنوياً، مع اقتراب موعد يوم الصحافة العالمي مطلع مايو، يتم تحريك المياه الراكدة حول مشروع القانون المنتظر، وفي هذا العام كان التحرك الأبرز بعد إحالة الحكومة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى النواب، أن طلبت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصحافة المحلية في منتصف أبريل الماضي مرئياتها بشأن مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2014، مؤملة اللجنة أن «تتسلم الرد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».

حالياً، جاوز قانون الصحافة عتبة الأشهر المئة الواحد والعشرين، من دون أن يرى النور إلى الآن، وعلى رغم الوعود المتكررة من السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع في إقراره، فإنه ظل يراوح مكانه بين «خزائن» الحكومة و»فريزر» النواب.

وعلى رغم محاولات الإنعاش المتكررة التي تطلقها التصريحات الصحافية في الجهتين، وخاصة في اليوم العالمي للصحافة، إلا أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي (الرابع)؛ فإن مصير القانون الذي ينتظره الجسم الصحافي لايزال غير معلوم، وخاصة مع أنه بقي على هذا الدور أقل من أسبوعين من دون أن يستجد أي تطور لافت في هذا الملف.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي لـ «الوسط» أن «اللجنة خاطبت الجهات المعنية بمشروع القانون، وهي ما تزال تنتظر مختلف هذه الجهات، بما فيها جمعية الصحافيين والصحف اليومية نفسها، ونحن بدورنا في اللجنة قمنا بتدوين مرئياتنا بشأن مشروع القانون المذكور».

وأردف الماضي «حالياً هناك أربعة قوانين تختص بالنظر في موضوع الصحافة والإعلام موجودة لدينا، والأصل فيها سيكون المرسوم بقانون الصادر في العام 2002، وسيتم النظر في المشروع الأخير الذي قدمته الحكومة على أنه سيتم طلب مختلف المرئيات حوله».

وختم «كررنا مراراً أن الحكومة ساهمت كثيراً في تأخير إقرار مشروع متطور للصحافة والإعلام، وإذا لم يسعف الوقت النواب لمناقشته في هذا الدور، فإن مشروع القانون لن يسقط، بل سيظل موجوداً إلى دور الانعقاد المقبل، على أن يصوت النواب المقبلون على إبقائه في أجندتهم خلال الفصل التشريعي الرابع».

يشار إلى أنه توالت على مسودات قانون الصحافة التي لم تقر إلى الآن، ثلاثة مجالس نيابية (بين 2004 حتى 2014)، وتعاقبت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال البرلمان.

وأكمل مشروع قانون الصحافة البحرينية 121 شهراً بالتمام (أكثر من عشر سنوات)، منذ تقديمه كمقترحٍ بقانون من قبل مجلس الشورى، لتعديل أحكام قانون الصحافة المعروف بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002، من دون أن يتم إقراره حتى الآن.

وانتقل القانون الذي لم يرَ النور بعد، منذ (19 أبريل/ نيسان 2004)، حين قدمه مجلس الشورى كمقترحٍ بقانون، وأحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون، وحتى اليوم عبر محطاتٍ طويلة، كادت أن تخرج المولود الموعود من رحم السلطة التشريعية، إلا أن الأمور كانت تعود دائماً إلى المربع الأول، ويتوارى قانون الصحافة عن الأنظار مجدداً.

وظلت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006 - 2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلسات النواب، غير أنها اصطدمت بملفاتٍ سياسية وخدمية اعتبرها النواب أولوية دفعته إلى إعادة القانون إلى الأدراج، وها هو دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انفض دون أن تتم مناقشته من جديد.

ونال مشروع القانون المشار إليه فرصة ذهبية، بعد أن أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً في جلسة (23 فبراير/ شباط 2010)، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة تقدمت به في (12 مايو 2008)، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 المعمول به حاليّاً.

وخلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث الذي فُض بأمرٍ ملكي في (20 مايو 2011)، فقد كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، بالإضافة إلى الجدل الذي رافق إقرار موازنة العامين 2011 و2012 بسبب الرغبة النيابية بزيادة الرواتب للمواطنين، سبباً رئيسيّاً لتضاؤل فرص البدء بمناقشات قانون الصحافة الذي كانت مسودته شبه جاهزة في أدراج لجنة الخدمات النيابية.

ويثار في الجسم الصحافي جدلٌ واسع بشأن ما قيل إنه محاولة للالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات الماضية، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الأفعال التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون.

ويعّول الصحافيون على إقرار قانونٍ يهيء لهم مزيداً من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير، غير أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وإحالة المشروع بقانون الحكومي الأخير في ظل هذه الظروف يلقي بظلال الخوف لدى الجسم الصحافي من تحقق ذلك.