قدم عدد من المواطنين بلاغات لمركز أمن الوسطى ضد وزارة الإسكان إثر بدء جرف الرمال في مشروع سلماباد الإسكاني، مؤكدين خلال حديثهم لـ «الوسط» أنهم قاموا بالاحتكام للقانون، والذي ينص بعدم جواز انتزاع ملكية أحد دون مسوغ قانوني ودون تعويضه.

ومن جهته، قال المواطن حميد عبدالرضا: «الأمر واضح وهدفه، وهو تضييق الخناق على مستاجري الأراضي والملاك بدون تعويض، ناهيكم عن أنها أراض الأوقاف غير القابلة للبيع أصلاً لصفتها الوقفية، وكل ما استجد في الموضوع بعد الاعلان عن المشروع الاسكاني هو تعنت الجهات وعدم احتكامها للقانون».

وأضاف «إن القانون ينص على أنه لا يجوز انتزاع ملكية أحد دون مسوغ قانوني دون تعويضه، وحتى كوننا مستأجرين فأين الحياة التي كفلها الدستور للفرد والأسرة الكريمة؟ فلنفترض جدلاً موافقتنا فأين هو البديل وتكلفة النقل والأمور الأخرى؟».

وتابع «نحن لسنا معترضين على بناء الإسكان فنحن بحاجته لكن دون الإضرار بمصالحنا وقوت عيالنا، ولهذا تقدمت شخصياً ببلاغ لمركز أمن الوسطى للمطالبة بإيقاف جرف الرمال دون مسوغ قانوني ودون تعويض عادل للمستأجرين والملاك».