دعا وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان، أصحاب العمل للاستفادة من حزمة التسهيلات التي أقرتها الهيئة حديثاً بتقسيط المستحقات من رسوم العمل وغيرها من التسهيلات التي تتيح لهم المزيد من التمكين والمرونة.

وقال: «إن المجلس والإدارة التنفيذية للهيئة تنفذان توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتيسير والمرونة لأصحاب الأعمال، وتقديم مزيد من التسهيلات إليهم بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص البحريني من تعزيز دوره في المسيرة التنموية في البحرين».

ووجّه حميدان أصحاب العمل إلى الاطلاع على قوانين الهيئة لتجنب أي آثار سلبية قد تنجم عن عدم الالتزام بها، والقيام بالتزاماتهم تجاه عمالهم غير اللائقين صحياً، وذلك بإرجاعهم إلى بلدانهم حماية للمجتمع من أخطار الأمراض الوبائية.

واتخذ مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه مؤخراً، مجموعة من الإجراءات حيال عدد من الموضوعات، من بينها اعتماد ميزانية الهيئة للعام الجاري 2014، وأقر مذكرات رئيس لجنة التدقيق، ورئيس اللجنة القانونية، ورئيس لجنة الميزانية، كما أقر نتائج أعمال لجنة التدقيق والذي تضمن اعتماد التقرير المالي للعام الماضي.

ووفقاً لوزير العمل، فقد تم تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء بتقديم تسهيلات لأصحاب العمل عبر اعتماد آليات مرنة لتقسيط مستحقات رسوم العمل، تراعي متغيرات الظروف التي قد يواجهها أصحاب العمل، مؤكداً أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل ملتزمون بالأنظمة ويبدون تعاوناً ملحوظاً، حيث فاقت نسبة الملتزمين منهم بأداء التزاماتهم المالية تجاه الهيئة 98 في المئة منذ إقرار استئناف تحصيل المستحقات مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2013.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وجَّه الإدارة التنفيذية لتقديم المزيد من التسهيلات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل وخاصةً الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مزيد من المرونة، بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.

ودعا حميدان، أصحاب العمل إلى عدم التراخي تجاه عمالهم المستقدمين من الخارج الذين لم ينجحوا في اجتياز الفحص الطبي بسبب عدم لياقتهم الصحية، أو بسبب حملهم لأمراض، وإلى عدم التأخر في إجراء الفحص الطبي على عمالتهم الأجنبية، لافتاً إلى خطورة هذه الفئة على صحة المجتمع، حيث تشكل الأمراض الوبائية تهديداً عاماً، داعياً أصحاب العمل إلى المسارعة بإعادة العمالة الأجنبية التي لا تجتاز الفحص الطبي إلى بلدانها وحماية المجتمع البحريني من أية أخطار قد تنشأ من الأمراض الوبائية.

من جانبهما، دعا ممثلا غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحاب الأعمال إلى المسارعة بالالتزام بالأنظمة وإبداء التعاون والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة، حيث وصف نائب رئيس المجلس (ممثل الغرفة) صقر شاهين، غير الملتزمين بدفع التزاماتهم من الرسوم بالشريحة المحدودة جداً، فيما شدد عضو مجلس الإدارة (ممثل الغرفة) نبيل كانو، على ضرورة تطبيق القانون لمصلحة الاقتصاد ولحماية التاجر الجاد، معتبراً «أن تطبيق القانون على الجميع سواسية ودون تفرقة يفرز بين التاجر الملتزم والمخالف».