قال العضو المنتدب بمكتب القدس والعمار للنقل السياحي ومالك حافلات، محمد الدرازي، إن «نحو 200 حافلة نقل سياحية بحرينية لن تستطيع نقل الحجاج والمعتمرين والزوار عبر جسر الملك فهد هذا العام بسبب تفعيل قرار منع الحافلات التي تجاوز عمرها 10 سنوات من نقل الركاب للسعودية اعتباراً من 25 سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأضاف الدرازي أن «عدد المكاتب العاملة في البحرين تبلغ نحو 25 مكتباً، وتمتلك نحو 200 حافلة، وأغلبيتها يزيد عمرها الافتراض على 10 أعوام، لأن البحرين ودول الخليج العربية بالكامل لا تستخدم إلا الحافلات المستخدمة والمستوردة من دول أوروبا وألمانيا تحديداً، علماً أن أفضل الحافلات متوافرة في البحرين، وهي بذات جودة وخدمة أفضل من تلك المتوافرة في المملكة العربية السعودية نظراً لخضوعها إلى صيانة مستمرة وتدقيق من جانب الإدارة العامة للمرور والتراخيص».

وأوضح الدرازي في حديث إلى «الوسط» أن «مكاتب النقل السياحي ستشكل لجنة لمقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة»، معتبراً القرار المشار إليه «مجحفاً وسيتسبب في مشكلة كبيرة لحملات الحج والعمرة تحديداً ولاسيما أن القرار سيبدأ تفعيله خلال موسم الحج المقبل».

وأسهب العضو المنتدب: «نحن تفاجأنا بهذا التعميم، حيث إن الحافلات البحرينية العاملة في نقل الحجاج والمعتمرين والزوار والسياح إلى مناطق الخليج والدول العربية هي الأفضل في المنطقة نظراً لخضوعها إلى أعمال الصيانة والفحص الدوري والسنوي الدقيق والجيد، علاوة على أننا نشتري الحافلات من ألمانيا وعموم دول أوروبا، وتُشغل هذه الحافلات هناك من دون أن تحدد بفترة عمر افتراضي كما يحدث هناك بعد التعميم الذي صدر محلياً».

وتابع الدرازي: «عند وصول الحافلات إلى البحرين، نقوم نحن بصيانتها جذرياً وبما يتواءم وشروط الإدارة العامة للمرور والتراخيص، ونفحصها فحصاً دقيقاً، وأعتقد أنها الأفضل في العالم بنفس مستواها في بقية الدول»، مشيراً إلى أن «استيراد هذه الحافلات للبحرين لا يتم إلا وفقاً لاشتراطات الجهات المعنية وبمواصفات خاصة تتلاءم وأجواء المنطقة».

وبيّن الدرازي: «نحن من سيستخدم هذه الحافلات لتقديم الخدمات لأصحاب الحملات والمقاولين والسواح، ومن المؤكد أنه لن نرضى بأن نستخدم حافلات ذات جودة متدنية وتفتقد لسبل السلامة فيها لأن ذلك سيضر بنا قبل غيرنا».

وذكر الدرازي أن «أكثر الحافلات المستخدمة في البحرين من الإنتاج الألماني، والتي تتمتع بعمر طويل كما هو معروف عنها مقارنة بالطرازات الأخرى وذات مواصفات عالية وتتضمن نظم تكنولوجيا متقدمة وسعرها مرتفع جداً، وسعر الجديدة منها يصل إلى 150 ألف دينار، بينما نحن نشتري المستخدمة منها بنحو 40 ألف دينار».

وتعقيباً على الشروط الواجب توافرها في الحافلات والسيارات المرافقة لحملات الحج، أكد الدرازي أن «نحن ملتزمون بل مُلزمون بهذه الاشتراطات منذ صدورها، ونخضع لمراقبة إدارة المرور بجسر الملك فهد، إلا أنه هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها مثل توفير دورة المياه في الحافلة حيث إنه لا توجد في الطرق مراكز صيانة وتنظيف لهذه الدورات مثل المراكز المتوافرة في طرق دول أوروبا وغيرها، وهذا ما يعوق فتح دورة المياه في الحافلات محلياً للمسافرين على رغم أن الإدارة العامة للمرور تدقق على الدورات أولاً».

وأبدى الدرازي أمله في أن «يتم إعادة دراسة هذا القرار بعناية، وعدم أخذ ذريعة وقوع الحوادث لأن حتى الطرازات الجديدة تتعرض لحوادث. ونسعى حالياً إلى الالتقاء بالمسئولين في الجهات المعنية بهذا الشأن للتنسيق».

وكانت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قد أصدرت عبر فرع تراخيص مركبات النقل العام تعميماً إلى مكاتب النقل السياحي، مفاده منع الحافلات غير السعودية التي تنقل الركاب من عبور جسر الملك فهد في اتجاه السعودية، إذا تجاوز عمرها الافتراضي عن عشر سنوات من سنة الصنع.

وأحاطت الإدارة العامة للمرور مكاتب النقل السياحي بضرورة تعديل أوضاعهم قبل التاريخ المذكور.

وجاء في نص الخطاب الموجه لمكاتب النقل السياحي من رئيس فرع ترخيص مركبات النقل العام حمد ناصر الدوخي: «نفيدكم علماً بأن الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية ستبدأ بمنع الحافلات غير السعودية التي تنقل الركاب من عبور جسر الملك فهد في اتجاه السعودية، إذا تجاوز عمرها الافتراضي عن عشر سنوات من سنة الصنع، علماً بأنه سيبدأ تطبيق هذا الأمر من تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2014، وعليه يرجى تعديل وضعكم قبل التاريخ المذكور».

وبدا هذا التعميم شاملاً لجميع المواسم والوجهات التي تقصدها الحافلات غير البحرينية التي ستدخل الأراضي السعودية من الجانب البحريني، حيث يوجد قرار شبيه سابق رقم 37 للعام 2002 بشأن تنظيم حملات الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد تضمن القرار المذكور شرطاً موجوداً ضمن كتيب الأنظمة والقوانين الخاص بالحج يمنع عبور الحافلات التي يزيد عمرها الافتراضي عن 10 سنوات من سنة الصنع، إلا أن السلطات المعنية بدأت في تطبيق هذا الجانب فعلياً اعتباراً من العام 2011 بغية خفض المشكلات المتكررة سنوياً نتيجة عدم الالتزام بهذا الشرط ووقوع حوادث مرورية خطيرة وتعرض سلامة الحجاج والمعتمرين للخطر.

وقد لاحق هذا القرار لغط واسع من قبل حملات الحج تحديداً، واعتبرته شرطاً مجحفاً وسيحول دون قدرة 95 في المئة من الحافلات على عبور الجسر نحو المملكة العربية السعودية، وقد سمحت السلطات المعنية لاحقاً بعبور الحافلات لتفادي حدوث أعطال بالتزامن مع موسم الحج في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. إذ أكد أصحاب حملات بحرينية أن أغلبية الحافلات يتجاوز عمرها العشر سنوات وموديلاتها أقل من العام 2000، وعليه ستواجه الكثير من شركات النقل السياحي هذا القرار.

يذكر أن موقع هيئة الحكومة الإلكترونية وردت فيه الشروط الواجب توافرها في الحافلات والسيارات المرافقة لحملات الحج والتي منها أن تكون صالحة للاستعمال وتثبت هذه الصلاحية بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور بعد فحصها فنياً، وأن تكون سيارات الركوب بحالة جيدة ولا يزيد عمرها على العشر سنوات، وأن تكون مكيفة وذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها البعض مساحة كافية وأن تتناسب مع الحجاج بحيث يتوافر مقعد لكل حاج مع ترك مقعد خالٍ على الأقل لكل عشرين راكباً بكل سيارة إلى جانب تزويد الحافلة بجميع وسائل السلامة والراحة للركاب وأن تكون الحافلة من النوع المجهز للرحلات الطويلة، وألا يزيد عدد الركاب بكل سيارة على العدد المصرح له من إدارة المرور والموجود ببطاقة السيارة، وتركيب حلقة للجر في الصدام الأمامي للحافلة وأن تكون الحافلة مجهزة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب وأن تزود كل حافلة بطفاية حريق ومياه باردة وسلة مهملات ومياه للاستعمال الشخصي، وأن يخصص لكل حافلة سائقان يتناوبان على السواقة، وأن يتم توفير حافلات مكشوفة للراغبين من الحجاج، فضلاً عن إشارة الموقع إلى أنه على صاحب الحملة التقيد بعدد من التعليمات وهي أن يثبت بواجهة كل سيارة ملصق عليه اسم الحملة ورقم الترخيص واسم مملكة البحرين، وترقيم السيارات بأرقام متتابعة والمحافظة على نظافة السيارات من الداخل والخارج.