أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على سيدتين عربيتين أدينتا بممارسة الدعارة وإهانة إحداهما لضابطة وشرطي أثناء القبض عليها.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود معلومات إلى إدارة حماية الآداب العامة بوجود سيدة عربية الجنسية تعمل في بوتيك بالمنامة تمارس الدعارة مع أخرى مقيمة في دولة الإمارات، وتأتي إلى البحرين بزيارات عمل، وتستغل فترة تواجدها في ممارسة الجنس مع أشخاص باستخدام أرقام هواتف بحرينية، فتم عمل تحريات أكدت صحة المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال بالمتهمة الأولى واتفق معها على ممارسة الجنس مقابل 200 دينار، وطلب منها جلب فتاة أخرى لصديقه على أن يتقابلوا جميعاً في شقته بمنطقة الجفير.

وفي الموعد المحدد حضرت المتهمتان إلى الشقة بينما كانت الشرطة تراقب المكان، وبعد أن دخلت كل واحدة في غرفة مع المصدرين السريين وقامتا بخلع ملابسهما، تم إعطاء الإشارة ودخل رجال الشرطة وقاموا بالقبض عليهما، وأثناء ذلك تلفظت المتهمة الأولى بالقول على رجال الشرطة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أسندت إليهما تهمة الاعتماد بصفة جزئية على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة، وللمتهمة الأولى إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته.

واعترفت المتهمتان بممارسة الدعارة وأنكرت المتهمة الأولى إهانة الشرطة، وقضت المحكمة بحبس كل منهما 4 أشهر عن ممارسة الدعارة وللمتهمة الثانية 10 أيام عن الإقامة غير المشروعة وبحبس المتهمة الأولى شهراً عن تهمة إهانة موظف عام، وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.