أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية بحريني و10 آسيويين متهمين بالسرقة بالإكراه، لجلسة (9 يونيو/ حزيران 2014) للمرافعة.

وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامية فاطمة الحواج، والمحامية شهزلان خميس، والمحامية شيماء الموسوي، والمحامية سهير عمران، والمحامية سامية مجاهد، إذ تم استجواب شاهدي الإثبات، اللذان تعرفا على أحد المتهمين، الذين قاموا بسرقة هواتفهما النقالة أثناء ما تم الدخول لهما وتقييدهما من قبل المتهمين وسرقة كابلات الكهربائية ومكيفات وكاميرا، وأضافا الشاهدين أن المتهمين من الجنسية الآسيوية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف والعدد، والمملوكة للشركة والمجني عليهما، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن اعتدوا على سلامة جسميهما وقيدوهما، وتمكّنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وإتمام السرقة والفرار، كما أسندت للمتهمين من الثاني للسابع تهمة الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من المجني عليهما أنهما أثناء ما كانا على واجب حراسة شركة هندسة يعملون بها بمنطقة الصخير، وأثناء جلوسهما بالغرفة الخشبية الخاصة بالحراسة بالقرب من الباب الرئيسي للموقع، تفاجآ بدخول نحو 20 شخصاً من خلال السور الخلفي للموقع، وضربوا الأول على يده اليمنى وقيدوه وسرقوا هاتفيه، كما ضربوا الثاني وهدّدوه بالسكين وسرقوا هاتفيه وكاميرا ومصباحاً كهربائياً منه وقيدوه أيضاً، وأخبروهما أنهم حضروا لسرقة «كابلات كهربائية» موجودة لديهما، وأجبروهما على تسليم المفاتيح وأدخلوا 3 سيارات «سكس ويل»، وبعد ساعتين غادروا المكان، وتبيّن أنهم سرقوا 13 مكيفاً ومجموعة كابلات يقدر طولها بـ 1000 متر من مختلف الأحجام.

ودلّت تحريات الشرطة عن طريق المصادر السرية بأن العاملين بإحدى شركات المعادن هم من ارتكبوا الواقعة، فاستصدر أذن من النيابة لتفتيش المحل والتوجه له، فتمّت مشاهدة الكابلات المسروقة بداخله وعلامات مرورية مسروقة تم التحفظ عليها، وتم القبض على 3 عمال.

وقرّر أحدهم باسم صاحب المصنع البحريني الذي يعمل شرطياً، فتم استدعاؤه ومواجهته، فأرشدهم لمزرعته، وهناك تمكّنت الشرطة من القبض على 3 متهمين يقومون بتحميل المسروقات.